هدد نشطاء من حركة “العمل من أجل فلسطين” بخوض إضراب عن الطعام في ذكرى وعد بلفور، احتجاجًا على احتجازهم على خلفية أنشطتهم المؤيدة لفلسطين، وفق ما نقلت صحيفة الغارديان يوم الثلاثاء.
وقالت مجموعة “سجناء من أجل فلسطين” إن عددًا غير معلن من المعتقلين سيبدؤون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر، إذا لم تُلبَّ مطالبهم.
وسُلّمت رسالة إلى وزارة الداخلية البريطانية يوم الإثنين، توضح مطالب السجناء، وتشمل: الإفراج الفوري بكفالة، ورفع الحظر عن حركة “العمل من أجل فلسطين”، وإنهاء الرقابة على اتصالاتهم.
وجاء في بيان المجموعة: “يجب على الحكومة أن تتخذ القرار الصحيح وتمنح السجناء الحقوق القانونية الأساسية التي حُرموا منها. لقد تركت الحكومة السجناء بلا خيار سوى الإضراب عن الطعام من أجل حريتهم والعدالة”.
وأضاف البيان أن “المعتقلين واثقون من أنهم يحظون بدعمٍ واسع داخل البلاد وخارجها، وأن الناس سيتحدون لاتخاذ خطواتٍ باسمهم”، مؤكدًا أن هذا الموقف نتيجة مباشرة ليس فقط لإجراءات الحكومة المروعة ضد السجناء، بل أيضًا لمشاركتها الفعالة في الإبادة الجماعية في غزة.
وأشار إلى أن سجناء آخرين قد ينضمون إلى الإضراب لاحقًا إذا لم تتم الاستجابة للمطالب المطروحة.
وأوضحت الغارديان أن المعتقلين الذين لم تُكشف أسماؤهم هم من بين 24 شخصًا متهمين على خلفية هجومٍ على شركة “إلبيت سيستمز” في منطقة فيلتون العام الماضي، إضافة إلى مجموعة أخرى تُعرف باسم “خمسة بريز نورتون”.
وبحسب الصحيفة، من المقرر أن تُعقد محاكمة النشطاء في قضية شركة “إلبيت سيستمز” في نيسان/أبريل 2026، بتهم السطو المشدد، وإتلاف الممتلكات، والإخلال بالنظام العام العنيف. وقالت هيئة الادعاء الملكية إن للقضية “صلة بالإرهاب”، لكنها لم توجه أي تهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
أما المحتجزون على ذمة التحقيق في قضية تخريب طائرتين من طراز “فوياجر” خلال احتجاجٍ في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني، فيواجهون تهمًا بـ”التآمر لارتكاب أضرار جنائية” و”التآمر لدخول منطقة محظورة بغرض الإضرار بأمن أو مصالح المملكة المتحدة”. ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهم في كانون الثاني/يناير 2027.
وأعلنت حركة “العمل من أجل فلسطين” مسؤوليتها عن الحادثين، لتصبح أول مجموعة احتجاج مباشر تُحظر بموجب قانون الإرهاب البريطاني.
ونقلت الغارديان أن معتقلين على خلفية أنشطة مرتبطة بالحركة أفادوا بتعرضهم لتشديدٍ في الإجراءات وقمع داخل السجون منذ صدور قرار الحظر، رغم أن التهم الموجهة إليهم تتعلق بأفعال وقعت قبل الحظر.
وقضت محكمة الاستئناف البريطانية، يوم الجمعة الماضي، بأن الطعن القانوني الذي تقدمت به هدى عمّوري، وهي إحدى مؤسِّسات الحركة، ضد قرار الحظر يمكن النظر فيه الشهر المقبل، رافضةً محاولة وزارة الداخلية منع الطعن.
وفي تعليقها على القرار، قالت وزارة الداخلية البريطانية: “لقد نفّذت حركة العمل من أجل فلسطين حملة تصعيدية تضمنت إلحاق أضرارٍ مادية مستمرة، شملت البنية التحتية للأمن القومي البريطاني، إضافة إلى الترهيب والعنف المزعوم والإصابات الخطيرة”.
