أكد مسؤول إسرائيلي “رفيع المستوى” أن إسرائيل لا تنوي تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الذي يلزمها بالسماح لوكالة “الأونروا” بالعمل في قطاع غزة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية يوم الخميس.
وقال المسؤول الإسرائيلي: “من وجهة نظرنا، أونروا لن تطأ غزة مجددًا”، زاعمًا أن “كل وكالة تابعة للأمم المتحدة دخلت القطاع إما فشلت فشلًا ذريعًا في أداء مهامها أو خضعت لسيطرة حركة حماس”، على حد قوله.
وأضاف أن إسرائيل نقلت هذا الموقف رسميًا إلى الإدارة الأميركية “على أمل أن ترى واشنطن الأمور بالعين ذاتها”، مشددًا على أن القرار “نهائي طالما أن الأمر بيد إسرائيل”.
وقررت محكمة العدل أن إسرائيل لم تقدم أدلة كافية تؤكد مزاعمها بأن قطاعًا كبيرًا من موظفي “الأونروا” ينتمون لحركة حماس، وبالتالي فإن إسرائيل ملزمة بالسماح للوكالة بالعمل في قطاع غزة وإدخال المساعدات وتسهيل ذلك.
وأعلنت الخارجية الإسرائيلية رفضها لما ورد في “فتوى” محكمة العدل الدولية، وقالت إنها كانت متوقعة تمامًا منذ البداية.
وزعمت أن “فتوى” محكمة العدل هي محاولة سياسية أخرى لفرض إجراءاتٍ سياسية ضد إسرائيل تحت ستار القانون الدولي.
وكررت الخارجية الإسرائيلية مزاعمها بأن إسرائيل قدمت للأمم المتحدة أدلة واسعة “تثبت تسلل حماس إلى الأونروا، وأن الأمم المتحدة لم تحقق في المدى الكامل لهذا التسلل”.
من جانبه، رحب المفوض العام “للأونروا” فيليب لازاريني بقرار محكمة العدل، مشيرًا إلى وجود “كمياتٍ ضخمة” من المواد الغذائية والإمدادات المنقذة للحياة في حالة استعداد في مصر والأردن، في حين أن إسرائيل تواصل منعها من إدخال هذه المساعدات.
وأكد لازاريني أن “الأونروا” تمتلك الموارد والخبرة اللازمة لتوسيع الاستجابة الإنسانية في غزة فورًا والمساهمة في تخفيف معاناة السكان المدنيين.
