كشف تحقيق تحليلي أجراه موقع ميدل إيست آي (Middle East Eye) أن جامعة أكسفورد تستثمر بشكل غير مباشر في ما لا يقل عن 49 شركة تم تصنيفها من قبل الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية على أنها منخرطة في أنشطة إسرائيلية غير قانونية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووفقًا للتقرير، تبلغ قيمة هذه الاستثمارات نحو 19 مليون جنيه إسترليني (25.5 مليون دولار)، وهي نسبة صغيرة من إجمالي وقف الجامعة البالغ 8 مليارات جنيه إسترليني، لكنها أثارت انتقادات واسعة من طلاب وأكاديميين اتهموا الجامعة بـ”التناقض مع مبادئها الأخلاقية” وبـ”الاستفادة من انتهاكات حقوق الإنسان”.
وأوضح التقرير أن استثمارات أكسفورد تُدار عبر صندوق لتتبع الأسهم طوّرته الجامعة عام 2020 بالتعاون مع شركة بلاك روك، أكبر مدير أصول في العالم، بهدف استبعاد الشركات العاملة في الوقود الأحفوري والأسلحة المثيرة للجدل. غير أن المؤشر لا يستثني الشركات المدرجة في قاعدة بيانات الأمم المتحدة المتعلقة بانتهاكات حقوق الفلسطينيين، ولا تلك التي تدعو حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) إلى مقاطعتها.
وتضم المحفظة الاستثمارية أربعة بنوك إسرائيلية كبرى وشركات عالمية مثل Expedia وBooking.com وAirbnb وMotorola Solutions، بالإضافة إلى إلبيت سيستمز، أكبر شركة أسلحة في إسرائيل، وعدد من الشركات الغربية الكبرى مثل آي بي إم (IBM) ورولز رويس وفاليرو إنرجي.
وقال تحالف أكسفورد لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، الذي يضم طلابًا وموظفين، إن “تورط الجامعة في استثمارات من هذا النوع أمر غير مقبول”، معتبرًا أن الجامعة متواطئة علمًا وإرادةً في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين، وطالبها بنشر بيان شفاف عن جميع استثماراتها والتخلص من أي مساهمات في شركات “متورطة في الاحتلال الإسرائيلي أو تجارة السلاح”.
وعند سؤالها عن ذلك، أكدت جامعة أكسفورد أن هذه الاستثمارات تمثل أقل من 2% من إجمالي أوقافها، مشيرة إلى أن العديد من المؤسسات الأكاديمية وصناديق التقاعد تستخدم مؤشرات تتبع مماثلة. لكنها امتنعت عن التعليق المباشر على ما إذا كانت تنوي إعادة النظر في الشركات المرتبطة بالأنشطة الإسرائيلية.
أما شركة بلاك روك، فرفضت هي الأخرى التعليق رسميًا على الصندوق أو الإفصاح عن آليات الفحص الأخلاقي، فيما أشار مراقبون إلى أن المؤسسات الأكاديمية الكبرى، وعلى رأسها أكسفورد، تملك القدرة على قيادة تحول في سياسات الاستثمار الجامعي عالميًا نحو معايير أكثر التزامًا بحقوق الإنسان.
ويأتي الكشف عن هذه الاستثمارات في وقت تواجه فيه إسرائيل اتهامات دولية بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وفق تقارير الأمم المتحدة، ومع تصاعد الدعوات العالمية لمقاطعة الشركات والمؤسسات المتورطة في دعم الاحتلال أو الاستفادة من نشاطاته غير القانونية.
كما تتزايد الضغوط على الجامعات البريطانية للكشف عن استثماراتها، في ظل اتساع نطاق حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات، التي شهدت بالفعل تحركات مماثلة في جامعات كوينز بلفاست وكينغز كامبريدج وسوانزي وغيرها خلال العامين الماضيين.
وقال الباحث صاقب بهاتي، المدير التنفيذي لمركز العمل بشأن العِرق والاقتصاد في الولايات المتحدة، إن “الجامعات ليست مؤسسات مالية للربح، بل رسائلها تعليمية وأخلاقية، ومن واجبها التأكد من أن أموالها لا تُستخدم في تمويل جرائم حرب أو انتهاكات إنسانية”.
