أكدت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة، على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتشكل من المستقلين “التكنوقراط”، تتولى تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية.
وعقدت فصائل فلسطينية، بدعوة من مصر، اجتماعًا سياسيًا موسعًا في العاصمة المصرية القاهرة، استكمالًا للجهود العربية والإقليمية الرامية إلى وقف الحرب على غزة ومعالجة تداعياتها الإنسانية والسياسية، ومتابعة لما أفرزته “قمة شرم الشيخ للسلام” في تشرين الأول/أكتوبر 2025.
وكان “الترا فلسطين”، قد كشف في وقت سابق، عن وصول وفود من الفصائل إلى العاصمة المصرية القاهرة، بدعوة من مصر، من أجل التوصل إلى توافق فلسطيني على موقف موحد، من مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتي لم يحدد لها أي موعد بعد.
وبحسب البيان الختامي، ناقش المجتمعون “المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة”، في سياق التحضير لحوار وطني شامل يهدف إلى حماية المشروع الوطني الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية، بعد عامين من الحرب التي خلّفت دمارًا واسعًا وأوضاعًا إنسانية غير مسبوقة.
وأعرب المجتمعون عن تقديرهم للجهود العربية والإسلامية والدولية، وفي مقدمتها جهود مصر وقطر وتركيا، إلى جانب الجهود الأميركية بقيادة الرئيس ترامب، في سبيل تثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لبدء مرحلة إعادة الإعمار.
وأكد البيان أن “المرحلة الراهنة تتطلب موقفًا وطنيًا موحدًا يقوم على وحدة الكلمة والمصير ورفض جميع أشكال الضم والتهجير في غزة والضفة والقدس”.
وأدانت الفصائل مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على قانون “تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية”، واعتبرته “عدوانًا خطيرًا على الهوية والوجود الفلسطيني”، مثمّنين في الوقت نفسه قرار الرئيس ترامب بوقف هذا التحرك الإسرائيلي وتعهدِه بعدم تكراره.
وشددت الفصائل على أن “الوحدة الوطنية هي الرد الحاسم على السياسات الإسرائيلية”، داعية إلى اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتجسيدها على أرض الواقع.
وتوصل المجتمعون إلى خمس نقاط رئيسية تمثل خريطة طريق للمرحلة المقبلة:
- تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وضمان انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة ورفع الحصار بشكل كامل، مع فتح جميع المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية، وبدء عملية إعمار شاملة تعيد الحياة الطبيعية للقطاع.
- تشكيل لجنة فلسطينية مؤقتة من المستقلين (التكنوقراط) من أبناء قطاع غزة، لإدارة شؤون القطاع والخدمات الأساسية بالتعاون مع الأشقاء العرب والمؤسسات الدولية، على أساس من الشفافية والمساءلة، مع إنشاء لجنة دولية للإشراف على تمويل وتنفيذ عملية الإعمار، مع التأكيد على وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل.
- تعزيز الأمن والاستقرار في غزة، والدعوة إلى إصدار قرار أممي لتشكيل قوات أممية مؤقتة لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان استمراره
- إنهاء الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ومطالبة إسرائيل بالالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية، مؤكدين أن “قضية الأسرى ستبقى على رأس الأولويات الوطنية”.
- توحيد الرؤى الفلسطينية عبر عقد اجتماع عاجل يضم جميع الفصائل والقوى الوطنية لوضع استراتيجية شاملة، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بحيث تشمل جميع مكوناته وقواه الحية.
واختتمت الفصائل بيانها بالتأكيد أن “الوقت من دم، واللحظة الراهنة مصيرية”، متعهدين بجعل هذا الاجتماع “نقطة تحول حقيقية نحو وحدة وطنية شاملة دفاعًا عن حق الشعب الفلسطيني في الحياة والكرامة والحرية وتقرير المصير”، والتأكيد على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
وفي يوم الخميس، عقدت سلسلة من الاجتماعات بين رئيس المخابرات المصرية، حسن رشاد، وعدة فصائل فلسطينية، إلى جانب لقاء ثنائي جمع بين وفد من حركة حماس ووفد من السلطة الفلسطينية، ضم حسين الشيخ وماجد فرج. وكانت مصادر “الترا فلسطين”، قد ذكرت أن حضور حركة فتح “غير مؤكد” في الاجتماعات، بينما ذكر متحدث باسم حركة فتح، أن الوفد الذي اجتمع مع حماس بالقاهرة، يمثل السلطة الفلسطينية، وليس حركة فتح. وذكرت صحيفة “العربي الجديد”، أن حسين الشيخ كان قد رفض المشاركة في البداية في اللقاء مع حماس، قبل أن يستجيب لطلب مصري بعد ضغوط مارسها المسؤولون في جهاز المخابرات العامة.
