ظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، في مقطع مصور، خلال عملية قمع واعتداء على الأسرى داخل أحد السجون.
وقال إيتمار بن غفير، إن الأسرى يعيشون في “حد أدنى من الشروط، لكن هناك حاجة لشيء آخر.. عقوبةُ الإعدام”.
وقبل ثلاثة أيام، حدد الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، موعدًا لمناقشة قانون الإعدام للأسرى والتصويت عليه. ويوم الإثنين المقبل، ستعقد لجنة الأمن القومي، جلسة نقاش أخرى حول القانون، على أن يُعقد جزء منها خلف أبواب مغلقة. وبعد يومين، يوم الأربعاء، سيُطرح القانون للتصويت عليه في القراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست.
في السياق، أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، “أن قيام الوزير المتطرف بن غفير بإظهار عدد من الأسرى الفلسطينيين مكبلين بطريقة وحشية لاإنسانية، وتهديدهم بشكل فج ومباشر بالقتل، يمثل تماديًا في الممارسات العدوانية التي ينفذها بحق الأسرى، واستمرارًا لانتهاك حكومته الإرهابية لكل الأعراف والقيم والقوانين التي تحمي الأسرى”.
وأوضح مرداوي أن ما صدر عن بن غفير ليس مجرد تهديد أو اعتداء لفظي عابر، بل هو استمرار لمسلسل التحريض الرسمي ضد الشعب الفلسطيني، وشرعنة للقتل والدموية التي يمارسها الاحتلال.
وحذر القيادي في حماس من نهج حكومة الاحتلال وتبعات التحريض والتنكيل بحق الأسرى وأبناء الشعب الفلسطيني والأرض والمقدسات، محملًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات لهذه السياسات الإجرامية.
ودعا مرداوي إلى تحرك فوري من المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال على ما يقترفونه من جرائم حرب وانتهاكات بحق الأسرى.
من جانبها، قالت حركة الجهاد الإسلامي، إن المقطع المصور الذي يظهر فيه إيتمار بن غفير، وهو يتوعّد أسرى فلسطينيين مكبّلي الأيدي وراء ظهورهم ووجوهم إلى الأرض، أمام العدسات، “هو انتهاك لكل المواثيق القانونية والإنسانية بحق الأسرى، ويعبّر عن التدني الخطير في المستوى الأخلاقي والإنساني الذي ينحدر إليه الكيان وحكومته يومًا بعد يوم”.
وأكدت الحركة أن الأسرى “ستبقى هاماتهم مرفوعة وشامخة، وأن إطلاق سراحهم سيبقى على رأس أهداف المقاومة”. مشددةً على أنّ “تصريحات بن غفير الدنيئة وممارساته الاستعراضية الجبانة بحق الأسرى لن تمحو الإذلال الذي عاشه جيش الاحتلال تحت أقدام المقاومين في الميدان”.
