أعلن وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، عن إقالة المدعية العسكرية العامة ييفعات تومر ييروشالمي، مؤكدًا أنها لن تعود لتولي منصبها نظرًا لـ”خطورة وحساسية الشبهات المنسوبة إليها”، والمتعلقة بتسريب شريط فيديو يوثق تعذيب معتقل فلسطيني على أيدي خمسة جنود إسرائيليين داخل معتقل “سديه تيمان” في صحراء النقب خلال شهر شباط/ فبراير الماضي.
وجاء إعلان كاتس بعد أن قدّمت ييروشالمي استقالتها إلى رئيس أركان الجيش إيال زامير، الذي وافق على الاستقالة وقرر إنهاء مهامها بشكل فوري، وفق بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي.
وخلال مكالمة الاستقالة التي أجرتها مع رئيس الأركان، قالت ييروشالمي إنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن تسريب مقطع الفيديو من معتقل “سديه تيمان” إلى وسائل الإعلام، موضحةً أنها قامت بذلك في محاولة للتعامل مع حملة مضادة استهدفت جهاز إنفاذ القانون. وأفادت التقارير بأنها ستُستدعى للتحقيق لدى الشرطة خلال الأسبوع المقبل.
وبحسب ما ورد في التحقيقات الأولية، فإن النيابة العامة العسكرية وعددًا من مسؤوليها، بينهم تومر ييروشالمي، يشتبه بتورطهم في تسريب الفيديو بشكل متعمد وغير قانوني، كما يجري التدقيق في احتمال أن تكون النيابة قد حاولت إخفاء عملية التسريب وتضليل المحكمة العليا أثناء سير التحقيق.
وكان خمسة جنود احتياط قد وُجهت إليهم في حينه تهم تتعلق بتعذيب المعتقل الفلسطيني بشكل وحشي والتسبب له بإصابات خطيرة. وتشير لائحة الاتهام إلى أنهم انهالوا عليه بالضرب المبرح، وجرّوه أرضًا، وداسوا على جسده، وصعقوه بمسدس كهربائي، فيما أقدم أحدهم على طعنه في مؤخرته متسببًا بأضرار بالغة.
وحاول نشطاء من اليمين المتطرف وعدد من الوزراء التدخل لعرقلة محاكمة الجنود الخمسة، ونظموا مظاهرة أمام المحكمة العسكرية في قاعدة “بيت ليد”. وذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم نقلاً عن مصدر في جهاز القضاء أن “التحقيق في قضية تسريب الفيديو قد يؤثر على مسار محاكمة الجنود الخمسة”.
لكن ضابطًا كبيرًا في الاحتياط صرّح للصحيفة بأن التحقيق في التسريب “لا يجب أن يؤثر بأي شكل على لائحة الاتهام الموجهة ضد المتهمين بتعذيب المعتقل الفلسطيني”، موضحاً أن “الملف يستند إلى أدلة قوية، أحدها شريط الفيديو نفسه، ومجرد نشره لا يمس بقيمته القانونية”، مضيفًا أن “الخطر الحقيقي في التحقيق يكمن في محاولة إخفاء عملية التسريب”.
يُذكر أن ييروشالمي تعرضت لانتقادات واسعة خلال الحرب الإسرائيلية التي شرع بها الجيش الإسرائيلي ضد غزة بعد السابع من أكتوبر، إذ اتُهمت بأنها لم تُحرّك ملفات التحقيق في جرائم حرب ارتكبها جنود إسرائيليون رغم وجود أدلة واضحة على استهداف مدنيين فلسطينيين غير مشاركين في القتال.
