صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست اليوم الإثنين، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين، الذي بادر إليه حزب “عوتسماه يهوديت”. فيما قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير خلال الجلسة: “هذا القانون هو حلم يتحقق”.
وعقدت لجنة الأمن القومي في الكنيست جلسةً لمناقشة مشروع القانون المثير للجدل، والذي تم تأجيله في السابق، ووافقت على المضي قدمًا في إقراره.
وأوضح منسق شؤون الأسرى في الحكومة غال هيرش: “أن موقف رئيس الحكومة هو دعم المضي قدمًا في القانون”. فيما قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: “لن يكون هناك مجال لتقدير الموقف بالنسبة للشاباك، فالقانون واضح وحازم”. ومن المتوقع أن يُطرح القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء.
وكان من المفترض أن تناقش اللجنة المشروع في أيلول/ سبتمبر الماضي، لكن الجلسة أُجلت بسبب مخاوف من تأثيره على الأسرى الإسرائيليين الأحياء الذين كانوا متواجدين في غزة حينها.
وكشفت مصادر حينها، أن سبب التأجيل يعود لطلب من غال هيرش، الذي أعرب عن قلقه من تداعيات القانون على حياة الأسرى الإسرائيليين، خاصة مع بدء العملية البرية في مدينة غزة قبل وقف إطلاق النار، إضافةً إلى مطالبات من عائلات الأسرى أنفسهم.
وأوضح هيرش خلال الجلسة الأخيرة: “بما أن الأسرى الأحياء باتوا لدينا، فإننا بطبيعة الحال في واقع مختلف، ولهذا فإن موقفي السابق ضد القانون أصبح غير ذي صلة”. مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو يؤيد الآن المضي قدمًا في القانون.
وأضاف: “أصرّ على أن يُمنح جهاز المخابرات الإسرائيلية الشاباك، ومنسق شؤون الأسرى والمفقودين، والأجهزة الأمنية، الحق في تقديم تقييم سري للمحكمة قبل إصدار حكم الإعدام، وينبغي أن يكون هذا جزءًا من القانون”.
وردّ بن غفير قائلاً: “لن يكون هناك أي مجال لتقدير الموقف في هذا القانون، لأن منح مثل هذا الحق يقلل من فعالية الردع”.
وقد تأجل النقاش في القانون عدة مرات في الماضي للأسباب ذاتها. حتى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طلب أن يُعرض الموضوع على الكابينت الوزاري أولًا، في حين أبدى أعضاء حزب “عوتسماه يهوديت” استياءهم من التأجيل المتكرر وسعوا في كل مرة لإعادة طرحه.
وجاء في المذكرة التفسيرية للقانون المقترح، أن الأسير الذي يُدان بالقتل، “يُحكم عليه بالإعدام وجوبًا لا اختيارًا، ولا وفق تقدير الموقف، بل كعقوبة إلزامية”. كما يقترح القانون تعديل النظام القضائي بحيث يمكن إصدار حكم بالإعدام بأغلبية الأصوات، ومنع تخفيف العقوبة عن أي شخص صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام.
