تواجه الحكومة الإسرائيلية أزمة سياسية متفاقمة مع اقتراب موعد التصويت على ميزانية عام 2026، وسط انقسامات حادة داخل الائتلاف الحاكم وتراجع الثقة بقدرة بنيامين نتنياهو على الحفاظ على استقرار حكومته.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، إن الحكومة ستعرض مشروع الميزانية الشهر المقبل بعد تأخير طويل، لكنه أقرّ بأن تمريرها سيصطدم بمعركة سياسية صعبة قد تنتهي بانتخابات مبكرة، إذا فشل الكنيست في المصادقة عليها قبل نهاية آذار/ مارس المقبل، وفقًا للقانون الإسرائيلي.
وتشير تقديرات وزارة المالية إلى فجوة قدرها 40 مليار شيكل (نحو 12.1 مليار دولار) بين ميزانية عام 2025 والطلبات الجديدة للوزارات، في وقت تواجه فيه إسرائيل أعباء مالية ضخمة جراء الحرب على غزة التي كلّفت أكثر من 250 مليار شيكل، إضافة إلى تعويضات بمليارات أخرى للجنود الاحتياطيين والمتضررين.
ورغم تأكيد سموتريتش أن الحكومة “ستنجح في تمرير الميزانية” وأنه “يجب إبعادها عن التجاذبات السياسية”، فإن الخلافات داخل الائتلاف اليميني الحاكم تتعمّق، خصوصًا بين الأحزاب الدينية المتشددة التي تطالب بإعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، في حين ترفض أطراف أخرى ذلك بشدة.
وتأتي الأزمة المالية والسياسية بينما تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية نتنياهو واحتمال خسارته الانتخابات إذا جرت اليوم، ما يزيد من الضغوط على حكومته التي تواجه أيضًا انتقادات بشأن إدارة الحرب وارتفاع تكلفتها.
ومن المقرر أن تصوت الحكومة الإسرائيلية على مشروع الميزانية في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، في خطوة تُعدّ اختبارًا جديدًا لاستقرار الائتلاف الحاكم ومستقبل الحكومة.
