حذف موقع “يوتيوب” حسابات ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية، هي: الحق، والميزان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ما أدى إلى حذف أكثر من 700 فيديو توثق انتهاكات إسرائيلية للقانون الدولي، وفق تقرير نشره موقع “ذا إنترسبت” الأميركي، يوم الأربعاء.
وأوضح تقرير “ذا إنترسبت” أن بين الفيديوهات المحذوفة فيلمًا وثائقيًا عن صمود أمهات ناجيات من الإبادة الجماعية في غزة، وتحقيقًا مصورًا عن جريمة قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، وفيديو آخر يوثق تدمير منازل فلسطينية في الضفة الغربية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة جاءت استجابة لحملة حكومية أميركية تهدف إلى كبح جهود المحاسبة على جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، وهي الجهود التي بدأت بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال ضد بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة “الديمقراطية في العالم العربي الآن”، سارة ليا ويتسن، إنها تشعر بالصدمة من ضعف موقف “يوتيوب”، مؤكدة أنه لا يوجد أي مبرر قانوني للإجراء الذي قام به الموقع ضد حسابات المنظمات الفلسطينية. وأضافت: “خضوع يوتيوب لهذا التصنيف التعسفي مخيب للآمال وصادم في آنٍ معًا”.
وانتقدت المحامية البارزة في مركز الحقوق الدستورية، كاثرين غالاغر، الإجراء الذي قام به موقع “يوتيوب”، وقالت: “من الفاضح أن يوتيوب يساهم في أجندة إدارة ترامب لإزالة الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب من المجال العام”.
وبحسب التقرير، فقد أزيلت حسابات المنظمات الثلاث في بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقد أكدت منظمة الحق أن “إزالة مواقع حقوقية دون سابق إنذار تمثل فشلًا خطيرًا في المبدأ، وانتكاسة مقلقة لحرية التعبير وحقوق الإنسان”. وشددت على أن العقوبات الأميركية “تُستخدم لإسكات الأصوات الفلسطينية وشلّ عمل المحاسبة على الجرائم في فلسطين”، مضيفة أنها تبحث عن منصات غير أميركية لاستضافة أعمالها.
أما المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الذي تصفه الأمم المتحدة بأنه أقدم منظمة حقوقية في غزة، فأكد أن خطوة يوتيوب “تحمي الجناة من المساءلة”.
ونفى المستشار القانوني للمركز، باسل الصوّارني، مزاعم “يوتيوب” بأن فيديوهات المركز تخالف سياساته المجتمعية، مؤكدًا أن المركز كان “يقدم تقارير موثقة بالأدلة عن الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني منذ إطلاق إسرائيل حرب الإبادة على قطاع غزة”، مضيفًا: “بهذه الخطوة، يشارك يوتيوب في إسكات أصوات الضحايا الفلسطينيين”.
وأشار موقع “ذا إنترسبت” إلى أن ترامب، ومنذ عودته إلى الحكم، صعّد حملته ضد المحاسبة الدولية لإسرائيل. وفي أيلول/ سبتمبر من العام الحالي، فرض عقوبات جديدة على المنظمات الفلسطينية الثلاث التي أزال موقع “يوتيوب” حساباتها. وجاء ذلك بعد أن صنفت إسرائيل منظمة الحق كـ”منظمة إرهابية” عام 2021، وأطلقت حملة تشويه إلكترونية قادها نشطاء مؤيدون لإسرائيل ضد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
وتشمل العقوبات الأميركية تجميد الأصول المالية للمنظمات الثلاث داخل الولايات المتحدة ومنع موظفيها من السفر إليها. وقد أصدرت محاكم أميركية أوامر أولية لصالح جهات رفعت دعاوى بأن هذه العقوبات تنتهك التعديل الأول للدستور الأميركي.
وأكدت منظمة “الديمقراطية في العالم العربي الآن” أن “إدارة ترامب تسعى إلى ترهيب الأميركيين من أي ارتباط مع المنظمات الفلسطينية عبر توسيع قوانين دعم الإرهاب المادي”، مضيفة أن شركات التكنولوجيا، وعلى رأسها يوتيوب، تخضع لتلك الأجندة بالكامل.
وأشارت إلى أن يوتيوب “يتيح للإدارة الأميركية أن تحدد ما يُعرض للعالم”، محذّرةً من أن “القضية لن تتوقف عند فلسطين”.
