أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين سيطرح اليوم الإثنين، أمام الكنيست للمصادقة عليه بالقراءة الأولى.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه من المتوقع تمرير قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في الكنيست بسبب دعم حزب “إسرائيل بيتنا”، الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان، له.
وقبل أسبوع صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين، الذي بادر إليه حزب “عوتسماه يهوديت” الذي يرأسه المتطرف إيتمار بن غفير.
وكان منسق شؤون الأسرى في الحكومة الإسرائيلية غال هيرش قد قال في وقت سابق، إن موقف رئيس الحكومة هو “دعم المضي قدمًا في القانون”.
وكان من المفترض أن تناقش اللجنة المشروع في أيلول/ سبتمبر الماضي، لكن الجلسة أُجلت بسبب مخاوف من تأثيره على الأسرى الإسرائيليين الأحياء الذين كانوا متواجدين حينها في غزة.
وكشفت مصادر حينها، أن سبب التأجيل يعود لطلب من غال هيرش، الذي أعرب عن قلقه من تداعيات القانون على حياة الأسرى الإسرائيليين، خاصة مع بدء العملية البرية في مدينة غزة قبل وقف إطلاق النار، إضافةً إلى مطالبات من عائلات الأسرى أنفسهم.
وقد تأجل النقاش في القانون عدة مرات في الماضي للأسباب ذاتها. حتى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طلب أن يُعرض الموضوع على الكابينت الوزاري أولًا، في حين أبدى أعضاء حزب “عوتسماه يهوديت” استياءهم من التأجيل المتكرر وسعوا في كل مرة لإعادة طرحه.
وجاء في المذكرة التفسيرية للقانون المقترح، أن الأسير الذي يُدان بالقتل، “يُحكم عليه بالإعدام وجوبًا لا اختيارًا، ولا وفق تقدير الموقف، بل كعقوبة إلزامية”. كما يقترح القانون تعديل النظام القضائي بحيث يمكن إصدار حكم بالإعدام بأغلبية الأصوات، ومنع تخفيف العقوبة عن أي شخص صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام.
