صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء الإثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، بعد تصويتٍ أيده 36 عضو كنيست مقابل معارضة 15، وقد أُحيل إلى اللجنة البرلمانية المختصة تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
وتقدم بالقانون به أعضاء الكنيست ليمور سون هار-ملك من حزب “عوتسما يهوديت” (القوة اليهودية)، ونيسيم وأتوري من “الليكود”، وعوديد فورير من “إسرائيل بيتنا”.
وجاء في المذكرة التفسيرية للقانون المقترح، أن الأسير الذي يُدان بالقتل، “يُحكم عليه بالإعدام وجوبًا لا اختيارًا، ولا وفق تقدير الموقف، بل كعقوبة إلزامية”. كما يقترح القانون تعديل النظام القضائي بحيث يمكن إصدار حكم بالإعدام بأغلبية الأصوات، ومنع تخفيف العقوبة عن أي شخص صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام.
وجاء في التفاصيل: “ينصّ قانون العقوبات لعام 1977 على عقوبة السجن المؤبد في حالات القتل. إلا أن التجربة أثبتت أن هذه العقوبة لا تشكل رادعًا كافيًا لمنفذي العمليات، إذ إن العديد منهم يعتقدون أن فترة سجنهم ستُختصر في صفقات تبادل الأسرى. كثير منهم عادوا لممارسة النشاط المسلح بعد الإفراج عنهم. وبما أن عقوبة السجن لم تثبت فعاليتها كرادع، يُقترح أن تكون عقوبة من يُدان بارتكاب عملية قتل على خلفية أمنية هي الإعدام، باعتبارها الوسيلة الكفيلة بتحقيق الردع ومنع تنفيذ عمليات جديدة”.
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير خلال النقاش: ” سيكون هذا أهم قانون في تاريخ دولة إسرائيل. على كل منفّذ عملية أن يعلم أن هذا القانون سيردع ويخيف، وسيجعلهم يفكرون ألف مرة قبل أن يرتكبوا مجددًا ما حدث في السابع من أكتوبر”.
وخلال مداولات اللجنة التي أقرت القانون الأسبوع الماضي، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير:”هذا القانون يمثل حلماً بالنسبة لي”. فيما أوضح منسق شؤون “المخطوفين والمفقودين” غال هيرش أن نتنياهو يدعم القانون، وأضاف: “يجب أن يُمنح جهاز المخابرات الإسرائيلية الشاباك، ومنسق شؤون المخطوفين والمفقودين، والأجهزة الأمنية الأخرى، الحق في تقديم تقارير سرية للمحكمة قبل إصدار حكم الإعدام، وينبغي أن يكون ذلك جزءاً من القانون”.
لكن بن غفير رد قائلاً: “لن يكون لهذه الأجهزة أي صلاحية تقديرية في هذا القانون، فمجرد منحها ذلك يضعف عنصر الردع”
وقبل أسبوع صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين، الذي بادر إليه حزب “عوتسماه يهوديت” الذي يرأسه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.
وكانت الفصائل الفلسطينية قد أعربت، الأسبوع الماضي، عن إدانتها لمصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون إعدام الأسرى، معتبرةً الخطوة تصعيدًا خطيرًا وجريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
