كشف مصدر عسكري إسرائيلي لإذاعة الجيش، أن الجيش الإسرائيلي يعمل حاليًا على إعداد خطة لنزع سلاح حركة حماس في حال فشل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأضاف المصدر أن الإدارة الأميركية تسعى لدفع خطة ترامب إلى المرحلة التالية، لكنها تواجه صعوبات في تنفيذ خطواتها.
وتشمل مسودة الاقتراح المقدمة لمجلس الأمن مهام القوة الدولية التي تحاول واشنطن تأسيسها، والتي من المفترض أن تعمل بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية.
وأشار المصدر إلى أنه كجزء من احتمالية عدم نجاح المسار الدبلوماسي، من المقرر أن ينتهي الجيش الإسرائيلي قريبًا من بلورة خطة عملية لنزع سلاح حماس في حال تجدد القتال.
وأوضح أن “السؤال لم يعد حول إمكانية نزع سلاح حماس، بل حول من سيكون الجهة المسؤولة عن تنفيذ ذلك”، وفق قوله.
وفي سياق متصل، كتب مايك والتز، سفير ترامب في الأمم المتحدة، مقالة رأي في الواشنطن بوست، للدفاع عن المقترح الأميركي لإنشاء مجلس سلام وإطلاق قوة تثبيت دولية في قطاع غزة.
وأشار السفير إلى أن مجلس الأمن الدولي سيبحث قريبًا مشروع قرار يرحب بإنشاء “مجلس السلام” المقترح من الرئيس الأميركي، ويخوّل قوة التثبيت الدولية العمل في غزة، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية المساعدات الإنسانية.
وأوضح السفير أن مجلس السلام سيعمل كإدارة انتقالية لتقديم الدعم للجنة فلسطينية تكنوقراطية مسؤولة عن تشغيل الخدمة المدنية والإدارة اليومية خلال الفترة الانتقالية، بينما تواصل السلطة الفلسطينية تنفيذ التزاماتها الإصلاحية. وسيشمل المجلس تنسيق توصيل المساعدات الإنسانية والإشراف على إعادة إعمار غزة وتطويرها اقتصاديًا، بما يسمح للفلسطينيين بالاستقلال الذاتي تدريجيًا.
وأضاف أن رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، أبدى دعمه للقرار المرتقب، مؤكّدًا أن التفويض الممنوح لمجلس السلام يوفر “الإطار اللازم لتفاعل البنك” مع جهود إعادة إعمار غزة.
ووفق المقال، شمل المقترح أيضًا إنشاء قوة تثبيت دولية متعددة الجنسيات، مكلفة بنزع السلاح، و”تفكيك البنية التحتية للإرهاب”، وتأمين سلامة السكان لمدة عامين. وستعمل القوة بالتنسيق مع مصر وإسرائيل والشرطة الفلسطينية لضمان استقرار غزة وتأمين الممرات الإنسانية الرئيسية، ودعم تنفيذ خطة السلام الأميركية المؤلفة من 20 نقطة.
وأشار السفير الأميركي إلى أن التصويت على القرار في مجلس الأمن سيكون خطوة مهمة لتحديد مسار استقرار غزة، مؤكدًا أن أي تأجيل أو رفض للقرار قد يؤثر على الوضع الإنساني ويؤدي إلى استمرار النزاع والمعاناة بين المدنيين.
وأضاف أن المبادرة الأميركية لاقت دعم دول عدة، بينها قطر وتركيا ومصر، وتسعى إلى “إنشاء إدارة مؤقتة لغزة بعيدًا عن سيطرة حركة حماس، بما يتيح للفلسطينيين القدرة على تحديد مصيرهم المدني والإداري خلال الفترة الانتقالية”، وفق تعبيره.
وفي صباح اليوم، كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأميركية طلبت من “إسرائيل” السماح ببدء بناء مشروع “غزة الجديدة”، مضيفةً نقلًا عن مصدر إسرائيلي أن ما يسمى الخط الأصفر الذي يقطع مساحة كبيرة من قطاع غزة سيتحول إلى “جدار برلين جديد”.
وبحسب هآرتس، تقصد واشنطن بمفهومها “غزة الجديدة”، إعادة إعمار مدن تقع في مناطق خاضعة لسيطرة جيش الاحتلال، شرق ما يسمى “الخط الأصفر”، الذي انسحب إليه مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وأضافت الصحيفة أن طلب واشنطن، فاجأ المنظومة الأمنية الإسرائيلية، في الوقت الذي وافق عليه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
وتبدأ المرحلة الأولى من مشروع بناء “غزة الجديدة” بإعادة إعمار مدينة رفح، التي دمرها جيش الاحتلال خلال الحرب. وفي المرحلة الثانية، ستعاد بناء مدن أخرى، شرق ما سمّي “الخط الأصفر” بما يشمل مناطق شمال قطاع غزة.
وقالت “هآرتس” في تقريرها إنه بعد استكمال كل منطقة عبر شركات من الدول الوسيطة، سينسحب الجيش منها، ليُقسم القطاع بواسطة “الخط الأصفر” إلى نصفين.
وستكون مدينة “غزة الجديدة” في الشرق، بينما “غزة القديمة” -كما سمّاها التقرير- في الغرب، حيث سيعيش مليونا نسمة تحت حكم حركة حماس، التي تواصل تعزيز قوتها وترسيخ سيطرتها هناك، وفق ما ورد.
ووصف مصدر أمني في حكومة الاحتلال “الخط الأصفر” بأنه “جدار برلين الخاص بغزة”، بالإشارة إلى أنه كان من المفترض أن يكون حدودًا مؤقتة. ولفت التقرير إلى أن خطة بناء “غزة الجديدة” ليس لها جداول زمنية محددة، التي من المتوقع بأن تستمر لسنوات، وسط ضغط أميركي للمضي فيها.
ووفق التقرير، فإن قوة الحفظ الدولية التي من المفترض، وفق خطة ترامب، أن تدير “غزة الجديدة”، ستكون مسؤولة نظريًا أيضا عن “غزة القديمة”، لكن “حماس لن تسمح لها بالحكم دون تعاون معها”، كما “لا تبدي الدول الوسيطة استعدادًا لإدارة غزة القديمة”.
ونبّه التقرير إلى أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية لديها قلق من مشكلتين حول الخطة، وتتعلق الأولى بأن “المستوى السياسي لا يشركها في التحوّلات التي تخطط لها الولايات المتحدة في غزة”.
فيما تدور المشكلة الثانية حول سعي واشنطن لترك جيش الاحتلال يواجه وحده “غزة القديمة” بما فيها من تهديدات، مع تقليص العمل العسكري فيها، والتركيز على الجانب الإنساني.
وأضاف التقرير أن منظومة أمن الاحتلال تعيش حالة غموض بشأن الخطط المستقبلية للولايات المتحدة في غزة، والتي يبدو أن الحكومة وافقت عليها في محادثات سرية من دون إشراك المستوى الأمني.
وتابع أن موقف رئيس أركان الاحتلال ورئيس جهاز الشاباك “أصبح غير مهم، وسط مطالباتهما بتنفيذ خطوات استراتيجية كبيرة وفقًا لقرارات المستوى السياسي، من دون مناقشة الأضرار الأمنية المحتملة”.
ووفق التقرير، فإن التحدي الأكبر فيتمثل في منع حماس من السيطرة على “غزة الجديدة” بعد نقل السكان إليها، ويقول مصدر عسكري مطلع: “المسؤولية عن نقل السكان من ‘غزة القديمة’ إلى ‘غزة الجديدة’ ستشمل مراقبة عدم سيطرة حماس على المنطقة الجديدة، لكن الجيش الإسرائيلي يشكك في إمكانية منع ذلك تمامًا”.
وتشير التقارير الاستخباراتية إلى أن “غزة القديمة” – مدينة غزة والمخيمات والمناطق الإنسانية – تخضع بالكامل لسيطرة حماس، ويقول ضابط رفيع سابق: “لا أحد يريد تحمل مسؤولية ‘غزة القديمة’، وهذا يتركنا مع مشكلة صعبة جدًا. نشعر بالإحباط لأن النقاشات حول غزة تأتي من كبار المسؤولين الأمريكيين متجاهلين القيادة السياسية الإسرائيلية”.
ويحذر التقرير من التحديات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، ويقول مصدر أمني إسرائيلي: “إسرائيل مسؤولة. الولايات المتحدة وعدت بالمساعدة في إيصال المساعدات عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، لكنها ستظل تحت مسؤولية إسرائيل لضمان وصولها، مع غياب قوة دولية قادرة على مراقبة عدم وصولها إلى حماس”.
كما ينبه التقرير إلى مخاطر الأزمة الإنسانية أو انتشار الأمراض أو أعمال العنف في “غزة القديمة”، ويقول ضابط مشارك في الاجتماعات مع الأميركيين: “هناك إحباط كبير وفهم أن لا شيء يمكن فعله. كل الاجتماعات مع الأميركيين لا تؤدي إلى قرارات واضحة على الأرض، وكل ما يُفرض علينا يصدر كتعليمات من الأعلى، وليس كنتائج لمناقشات معمقة حول العواقب الاستراتيجية لغزة وأمننا”.
ويستعرض التقرير الاجتماعات الأميركية الإسرائيلية قبيل زيارة ترامب، موضحًا سيطرة المسؤولين الأميركيين على النقاش، بالقول: “كان واضحًا أن خطط العمل أُعدت مسبقًا قبل سماع أي رأي إسرائيلي”.
ويشير التقرير إلى فجوة المعلومات لدى جيش الاحتلال ومخابراته بعد صفقة التبادل، ويقول مصدر استخبارتي كبير: “أدركنا فجوة كبيرة بين تقييماتنا والمعلومات التي لم تُكشف بعد، مما جعلنا نفهم أن حماس تعتمد على ضمانات خارجية”.
وختم التقرير بالتأكيد على استمرار الجيش الإسرائيلي في مهامه التحضيرية، مع غياب رؤية كاملة لمستقبل القطاع: “في الوقت نفسه، يواصل الجيش الإسرائيلي دوراته التدريبية في المنطقة، بينما تبقى خطة ‘غزة الجديدة’ قيد التنفيذ، مع غياب الرؤية الكاملة للمستقبل”.
