تباينت الردود الفلسطينية إزاء تبني مجلس الأمن، فجر الثلاثاء، مشروع قرار أميركي يمنح تفويضًا دوليًا لتطبيق أحد أبرز بنود خطة ترامب بشأن غزة، عبر إنشاء قوة دولية للاستقرار. ففي حين رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار، عبرت القوى والفصائل عن رفضها له.
وعبرت القوى والفصائل الفلسطينية، في بيان اليوم الثلاثاء، عن رفضها قرار مجلس الأمن بشأن غزة، واعتبرته “أداةً للوصاية والشراكة الدولية في إبادة شعبنا”.
وأضافت أن “قرار مجلس الأمن تجاوز المرجعيات الدولية ويمهد لإيجاد ترتيبات ميدانية خارج الإرادة الفلسطينية”. مشيرةً إلى أن “أي قوة دولية ستنشر في غزة بصيغتها المطروحة ستتحول إلى شكل من أشكال الوصاية أو الإدارة المفروضة”.
وقالت القوى والفصائل الفلسطينية في بيانها، إن “قرار مجلس الأمن يضرب حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وسعيهم المشروع لنيل سيادتهم الوطنية”. لافتةً إلى أن “قرار مجلس الأمن يربط انسحاب الاحتلال ووقف الحرب على القطاع بشروطه ويقيد الإعمار والمساعدات بإرادته”.
وأوضحت أن “تحويل القوة الدولية إلى جهاز أمني منسق مع الاحتلال يفرغ مفهوم الحماية الدولية من جوهره”.
في المقابل، رحبت السلطة الفلسطينية باعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأميركي، مؤكدةً على ضرورة العمل على تطبيقه على الأرض، “بما يضمن عودة الحياة الطبيعية، وحماية شعبنا في قطاع غزة ومنع التهجير، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال وإعادة الإعمار ووقف تقويض حل الدولتين، ومنع الضم”.
وأبدت استعدادها للتعاون مع الإدارة الأميركية وأعضاء مجلس الأمن والدول العربية والإسلامية والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والأمم المتحدة وجميع أطراف التحالف الدولي والشركاء في إعلان نيويورك، من أجل تنفيذ هذا القرار بما يؤدي إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والذهاب إلى المسار السياسي الذي يقود إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفق حل الدولتين المستند للقانون الدولي والشرعية الدولية.
وتتولى قوة الاستقرار الدولية، “حفظ الأمن ونزع السلاح وإدارة المرحلة الانتقالية في القطاع”. وجاء التصويت على مشروع قرار، بأغلبية 13 صوتًا مؤيدًا، دون اعتراضات، وامتناع الصين وروسيا عن التصويت، رغم امتلاكهما حق النقض (الفيتو).
وينص القرار على نشر قوة دولية لمدة عامين، تتولى: تأمين المناطق الحدودية، وحماية المدنيين الفلسطينيين، وتأمين ممرات المساعدات الإنسانية، والعمل على نزع سلاح الفصائل الفلسطينية المسلحة، ودعم ترتيبات الإدارة الانتقالية في القطاع. فيما تشير مسودة القرار إلى تشكيل “مجلس سلام” يشرف على تنفيذ خطة ترامب، من دون توضيح آلية تشكيله أو الجهات المشاركة فيه.
ورغم المواقف المتحفظة لروسيا والصين، فقد امتنعتا عن استخدام الفيتو. في المقابل، قدمت الولايات المتحدة تنازلات محدودة في صياغة القرار، مقابل تأمين الدعم العربي.
وكانت روسيا قد دفعت في الأيام الماضية بمشروع قرار مضاد من عشر نقاط، يطالب صراحة بإقامة دولة فلسطينية تشمل الضفة وغزة تحت إدارة السلطة الفلسطينية، لكنّه لم يشق طريقه إلى التصويت.
