قالت القناة 14 الإسرائيلية إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أبلغ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأنه لا يعتزم مواصلة العمل بالصيغة الحالية التي تنظم العلاقات المالية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، وهي الصيغة التي تسمح للحكومة الإسرائيلية بالإبقاء على التعاون المصرفي بين الجانبين.
وقالت القناة، إن تل أبيب تدّعي أن السلطة الفلسطينية جهة تدعم وتموّل “الإرهاب”، وتواصل دفع مخصصات لعائلات من تصفهم “بالمخربين”.
وينتهي يوم الأحد المقبل العمل بالضمان الحكومي الإسرائيلي، الذي يتيح للبنوك في “إسرائيل” مواصلة تقديم خدمات المقاصة والتحويلات المالية إلى الجهاز المصرفي الفلسطيني.
ويعد هذا الضمان الإطار القانوني الذي يحمي البنوك الإسرائيلية من أي تبعات أو مسؤوليات قانونية محتملة قد تنشأ نتيجة التعاملات المالية مع مؤسسات مصرفية فلسطينية.
وادعى سموتريتش في نقاشات مغلقة، بحسب ما نقلت القناة، أن “إسرائيل لا يمكن أن تواصل توفير حماية مالية، تسمح بمرور الأموال إلى جهات تتهمها بتمويل عمليات ضد إسرائيليين”.
وأضاف أن هذه السياسة تمثل نهجًا قديمًا سبق السابع من أكتوبر، ويجب التخلص منه جذريًا وعدم الاستمرار في تمويل كيانات تعتبرها “إسرائيل” داعمة “للإرهاب”، حتى لو كان الهدف تهدئة الأوضاع.
