صادقت سلطات الاحتلال، رسميًا، على مخطط إقامة منطقة صناعية وتجارية استيطانية كبرى باسم “بوسْتاني حيفتس” في شمال الضفة الغربية، في مشروع يندرج ضمن رؤية استيطانية توسعية تهدف إلى “الوصول إلى مليون مستوطن في الضفة الغربية”.
ويُقدّم المشروع، وفقًا لإذاعة الجيش، كـ”خطوة استراتيجية لتعزيز البنية الاقتصادية للمستوطنات القريبة”، حيث سيُقام بمحاذاة شارع 557 قرب مستوطنات أفني حيفتس وعيناف و”بوابة إفرايم”، على مساحة إجمالية تبلغ نحو 789.65 دونمًا، من بينها 445 دونمًا مخصّصة للتسويق الفوري.
ويتضمن المخطط 93 قطعة للصناعة والحِرَف تمتد على مساحة تقارب 403 دونمات، إضافة إلى مصانع ومراكز تشغيل ومكاتب ومنشآت تقنية ومخازن ومتاجر، إلى جانب قطع مخصّصة للتجارة ومحطة وقود وخدمات مركبات، وبنية تحتية تشمل شبكة طرق داخلية ومبانٍ عامة.
من جهته، صرّح وزير المالية والوزير المسؤول عن الإدارة المدنية في وزارة الجيش بأن المشروع يندرج ضمن رؤية أوسع تهدف إلى “الوصول إلى مليون مستوطن في الضفة الغربية”، معتبرًا أن قرب المنطقة من نتانيا ومنطقة تل أبيب الكبرى وفقًا للتسمية الإسرائيلية يمنحها “أهمية اقتصادية خاصة”.
أما رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي داغان، فقال إن المصادقة ستسهم في “دفع الاستيطان وتعزيز قوته الاقتصادية”.
يأتي هذا النشاط الاستيطاني المتصاعد شمال الضفة الغربية في وقتٍ تواصل فيه قوات الاحتلال عدوانها على المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، لاسيما منذ إعلان ما تسمى عملية “السور الحديدي” التي خلّفت دمارًا واسعًا وعشرات الشهداء وآلاف النازحين.
