أفادت الإذاعة العبرية العامة أن وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس قال، خلال جلسة سرية عقدت أمس الأربعاء في لجنة الخارجية والأمن، إنّ الحكومة الإسرائيلية “لا ترى أي إمكانية للتوجه نحو اتفاق سلام مع سوريا في المرحلة الحالية”، مشيرًا إلى أنّ “وجود مجموعات مسلّحة على الحدود السورية يُنظر إليه في تل أبيب على أنه تهديد مباشر قد يتطور إلى محاولة توغّل بري نحو مستوطنات الجولان السوري المحتل”، وفق زعمه.
ووفق كاتس، فإنّ “بعض الجهات العاملة داخل الأراضي السورية – وبينها جماعة الحوثيين – تُعد طرفاً قد يمتلك القدرة على تنفيذ توغّل بري من الشمال، ما يجعل هذا الاحتمال جزءًا من الحسابات الأمنية للجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية”.
وطرح وزير الحرب أيضًا ملف الدروز في سوريا بوصفه “أحد العوامل المثيرة للقلق داخل المؤسسة الإسرائيلية”، زاعمًا أن لدى الجيش الإسرائيلي “خطة جاهزة للتعامل مع أي هجوم جديد يستهدف جبل الدروز، بما في ذلك اتخاذ خطوات ميدانية فورية كإغلاق الحدود إذا تطلّب الأمر”، في تصريح يندرج تحت إطار البروباغندا الإسرائيلية حول “حماية الدروز”.
وفي سياق ردود الفعل داخل الجولان، شدد كلّ من رئيس المجلس الإقليمي في المنطقة أوري كلنر ويهودا دوي على ضرورة رفع مستوى الجهوزية الأمنية. وقالا إن التحديات المحيطة تستلزم العمل وفق خطط طويلة المدى، وتعزيز القوة العسكرية، وتوسيع الدفاعات المدنية في كتسرين وفي مستوطنات الجولان، وتزويد وحدات الحماية المحلية بالسلاح والذخيرة وتكثيف التدريبات.
من جانبها، زعمت الإذاعة العبرية العامة أنّ حركتا حماس والجهاد الإسلامي، “تستغل الأراضي السورية لممارسة نشاطات تنظيمية”، وأن عناصر في نظام الأسد المخلوع، وإن لم يكن الرئيس نفسه، “يسمحون بوجود هذه التنظيمات عبر غضّ الطرف عن نشاطها”.
كما نسبت الإذاعة إلى مصدر أمني سوري قوله إن دمشق “مستعدة لمعالجة أي نشاط يتسبب بإزعاج لإسرائيل يتعلق بالفصائل الفلسطينية”، وإنه “لا توجد نية للسماح بعمليات عسكرية ضد إسرائيل”، مؤكدًا أن أي إطلاق نار باتجاه الأراضي الإسرائيلية يضر بالدولة السورية التي تحاول إعادة بناء نفسها.
وفي ما يتصل بجلسة لجنة الخارجية والأمن التي عقدت برئاسة عضو الكنيست بوعاز بيسموت، فقد استعرض كاتس أمام أعضاء اللجنة صورة الأوضاع في مختلف الجبهات. وفي جبهة قطاع غزة، تناول ما وصفه باستمرار تنفيذ مقاربة “إنهاء الحرب” وتفكيك القوة العسكرية لحركة حماس ودور القوات الدولية والتحديات المتعلقة بإعادة بناء قدرات الحركة وإمكانية استئناف القتال.
وفي الجبهة اللبنانية، عرض تفاصيل تتعلق باتخاذ قرار اغتيال هيثم علي طبطبائي، رئيس أركان حزب الله، مطلع الأسبوع، وتحدث عن الجهود الرامية لمنع تعاظم قوة الحزب، وفرص التوصل إلى تسوية سياسية مع لبنان.
وبالشأن السوري، قدم الوزير تحديثًا حول الاتصالات المتعلقة بالترتيبات الأمنية المحتملة، وأكد التزام إسرائيل بحماية الدروز في الجولان.
وفي الضفة الغربية، تطرق كاتس لاحتمال تصعيد ميداني، مشيرًا إلى أن الجيش يعمل “بحزم” لمنع ذلك. وردًا على أسئلة حول الاعتقالات الإدارية، قال إنه يعارض استخدامها في قضايا لا ترتبط بأمن الدولة، موضحًا أن الأجهزة الأمنية لا تطالب بتوسيع استخدامها.
كما تناول الوزير خطط بناء القوة العسكرية، بما في ذلك ميزانية الجيش لعام 2026، وقانون التسويات الذي يضم قضايا تخص الخدمة الدائمة. وأشار إلى نقاشات حول خطة طويلة المدى للتسليح والاستعداد لمواجهة التهديدات المستجدة.
وفي ملف التجنيد، أكد كاتس أن تجنيد آلاف من الحريديم ممكن فقط عبر قانون توافقي، وأن تطبيق القانون بعد سنّه سيكون مسؤولية الحكومة لضمان تجنيد فعلي. كما تناول قانون المعاشات للعسكريين المتقاعدين، مشددًا على أنهم يشكلون “العمود الفقري” للجيش الإسرائيلي، وأن آلافاً منهم ينتظرون تسوية القضية.
وفي ختام الجلسة، قال كاتس إن الخلاف مع رئيس الأركان بشأن التعيينات داخل الجيش هو خلاف “مبدئي” في جوهره، لافتًا إلى ضرورة إبقاء الجيش خارج التجاذبات السياسية، ومؤكدًا أنه يجب استكمال التحقيقات قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالتعيينات.
