قرر وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إضافة معيار جديد إلى المعايير المعتدة لإصدار رخص حمل السلاح الشخصي للمستوطنين، وفق ما أفادت به القناة 14 الإسرائيلية، الخميس.
وأوضحت القناة أن المعيار الجديد يُتيح حمل السلاح لعشرة آلاف مستوطن إضافي.
وأكدت أن عدد المستوطنين الذين حصلوا على رخص السلاح الشخصي بلغ مئات الآلاف منذ تولي بن غفير منصبه في عام 2023، مضيفة أن بن غفير يرغب في مواصلة مضاعفة العدد.
وفي مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، قال مكتب بن غفير إن التسهيلات التي قام بها بن غفير لمنح رخص الأسلحة للمستوطنين أدت إلى إصدار 230 ألف رخصة سلاح.
وتؤكد وسائل إعلام إسرائيلية أن إصدار رخص حمل السلاح يشوبها شبهاتٌ خطيرةٌ تتعلق بـ”منح تراخيص بطرق غير قانونية”، إذ تم توقيف موظفين في وحدة الترخيص داخل وزارة الأمن القومي، بينهم مسؤول بارز، للاشتباه بتلقيهم رشى مقابل تسهيل إصدار تراخيص لأشخاص لا يستوفون المعايير.
وتشير المصادر إلى تحذيرات من أجهزة أمنية وخبراء من أن هذا النهج يفتح الباب أمام ارتفاع معدلات الجرائم والانتحار، فضلاً عن تسليح مجموعات استيطانية بشكل يتجاوز قدرات الرقابة الرسمية.
وفضلاً عن رخص حمل السلاح الشخصي، قاد بن غفير عملية تشكيل ميليشيات مسلحة للمستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، أطلق عليها اسم “قوات الطوارئ”، بينما تعرف في وسائل الإعلام الإسرائيلية باسم “جيش بن غفير”.
وأكدت تقارير إسرائيلية أن آلاف المستوطنين التحقوا بهذه الميليشيات وحصلوا على أسلحة ميكانيكية، وقد شهدت الضفة الغربية في العامين الأخيرين مئات الهجمات الإرهابية العنيفة التي نفذتها هذه الميليشيات الإرهابية، الأمر الذي قوبل بانتقادات حتى من إدارة ترامب، ورئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير.
