قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إن “المرحلة التالية من خطته للسلام” في غزة “ستحدث قريبًا جدًا”، وسط مخاوف متزايدة من تعثر اقتراحه.
وكانت خطة ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، المكونة من 20 نقطة، قد تم التوافق عليها في شهر تشرين الأول/أكتوبر. لكن الوثيقة المطروحة لم تتناول سوى البنود العامة، وتركزت على المرحلة الأولى، دون تفاصيل أساسية بشأن المرحلة الثانية.
وعندما سأله أحد المراسلين في المكتب البيضاوي عن موعد بدء المرحلة الثانية، تجنب ترامب الإجابة بشكل مباشر، قائلًا إن العملية “تسير على ما يرام”.
وقال ترامب، في إشارة إلى اشتباكات رفح يوم أمس: “واجهوا مشكلة اليوم مع انفجار قنبلة، ما أدى إلى إصابة بعض الأشخاص بجروح بالغة، وربما مقتل بعضهم”. وأضاف: “لكن الأمور تسير على ما يرام. لدينا سلام في الشرق الأوسط، لكن الناس لا يدركون ذلك”.
وأضاف: “المرحلة الثانية تتقدم. ستُنفذ قريبًا”. لكن في 14 أكتوبر/تشرين الأول، أي بعد أيام قليلة من وقف إطلاق النار، أعلن ترامب أن المرحلة الثانية قد بدأت بالفعل.
تتضمن خطة ترامب الأميركية، المكونة من عشرين نقطة، إنشاء مجلس سلام يرأسه بنفسه للإشراف على إدارة غزة، إلى جانب إنشاء قوة استقرار دولية لتأمين القطاع. وأكدت الولايات المتحدة أنها ستتمكن من إقناع قادة العالم بالانضمام إلى المجلس، وإقناع الدول بالمساهمة بقوات في قوة الأمن الإسرائيلية بمجرد إصدار مجلس الأمن الدولي قرارًا يمنح الهيئتين تفويضًا دوليًا للعمل.
لكن أكثر من أسبوعين مرتا منذ اعتماد القرار، ولم تعلن الولايات المتحدة بعد عن أي أعضاء في مجلس السلام أو قوة الاستقرار الدولية وسط مخاوف من كافة الدول بالمشاركة فيها.
وفي يوم أمس، قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، إن الولايات المتحدة تعتزم، في غضون أسبوعين، تشكيل اللجنة التي ستدير قطاع غزة مؤقتًا، وكذلك تشكيل مجلس السلام، الذي سيشرف عليها.
وذكرت الصحيفة أن مسؤولين في مركز التنسيق المدني العسكري الذي أقامته واشنطن في كريات غات لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة “أبلغوا دبلوماسيين أجانب أن الولايات المتحدة تعتزم تحديد اللجنة التي ستدير غزة مؤقتًا، وكذلك تشكيل مجلس السلام الذي سيشرف عليها، خلال أسبوعين؛ في 15 ديسمبر/كانون الأول”.
وقالت إن هذا الأمر يمثل “خطوة أخرى نحو تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمستقبل القطاع”.
