قال مسؤول إسرائيلي لصحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، يوم الخميس، إنه من المتوقع توقيع اتفاقية تصدير الغاز بين إسرائيل ومصر “قريبًا جدًا، في غضون أيام”. وستتيح الاتفاقية، التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار، تصدير الغاز من حقل ليفياثان الإسرائيلي إلى مصر حتى عام 2040.
على الرغم من أهميته الاقتصادية، فقد أخر رئيس الوزراء الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الطاقة إيلي كوهين الموافقة النهائية بسبب مخاوف اقتصادية وأمنية. وبحسب ما ورد، حثت الإدارة الأميركية إسرائيل على إتمام الاتفاق، على أمل أن يسهل ذلك عقد اجتماع بين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
قدّر مسؤولون إسرائيليون أن الموافقة على الصفقة قد تمهد الطريق لأول لقاء علني بين رئيسي الدولتين الإسرائيلية والمصرية منذ سنوات. وقال أحد المسؤولين: “ستكون هذه إحدى أكثر الصفقات ربحية لإسرائيل”.
وقبل بضعة أسابيع، ألغى وزير الطاقة الأميركي دان بروليت زيارة مقررة إلى إسرائيل بعد أن رفضت الحكومة الإسرائيلية المضي قدمًا في الاتفاق في ذلك الوقت. قال كوهين آنذاك: “أرادت الولايات المتحدة أن نوقع اتفاقية التصدير مع مصر، لكننا أردنا ضمان الجوانب الأمنية والتسعير العادل. أصررنا على الحصول على سعر عادل في السوق لغازنا”.
كما سعت تل أبيب إلى الحصول على ضمانات بأن القاهرة ستلتزم بـ”جميع التزاماتها بموجب معاهدة السلام”. وقال كوهين الشهر الماضي: “بعد أن أدرك المصريون تصميمنا، أصبحوا حريصين للغاية على حل المشكلة. أعتقد أنه سيتم التوصل إلى حل”، وفق قوله.
وقبل أيام، قال تقرير نشر في صحيفة العربي الجديد، إن دوائر صنع القرار في القاهرة ترى أن لقاء رفيع المستوى بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “غير مناسب” في هذا التوقيت، ليس فقط بسبب الوضع الإنساني والأمني في غزة واستمرار الاحتلال في فرض وقائع جديدة على الأرض، بل أيضًا بسبب السلوك الإسرائيلي على الحدود مع مصر، وسيطرة الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومحور صلاح الدين (فيلادلفي)، الأمر الذي تعتبره القاهرة تجاوزًا لاتفاقيات قائمة وتقويضًا لدورها في إدارة التهدئة وملف المعابر.
ويؤكد المصدر المصري الذي تحدث لـ”العربي الجديد” أن الحكومة المصرية باتت أكثر حساسية تجاه أي خطوة سياسية قد تُفهم بأنها منح شرعية مجانية لنتنياهو، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية لأدائه، ويرى المصريون أنه يحاول استخدام أي لقاء محتمل على أنه إنجاز دبلوماسي يعوّض إخفاقاته.
ويشير المصدر إلى وجود “شروط مصرية واضحة” حتى يمكن مناقشة فكرة لقاء كهذا، وفي مقدمتها انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفي وعودة الوضع الأمني إلى ما كان عليه قبل الحرب، بما يسمح لمصر بممارسة التزاماتها وفق الاتفاقات الدولية ويعيد الحد الأدنى من الثقة السياسية والأمنية.
أما الشرط الثاني، فيتمثل في موافقة نتنياهو رسميًا على صفقة الغاز مع مصر، وهي صفقة ترى القاهرة أنها تمثل مخرجًا واقعيًا يمنح الإدارة المصرية المبرر السياسي الضروري للقاء بهذا المستوى للرأي العام المحلي والإقليمي.
وإلى جانب هذين الشرطين، ترى القاهرة أن أي لقاء يجب أن يرتبط بتصور واضح لخطوات تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتفعيل مسار سياسي جديد، بحيث لا يظهر اللقاء كأنه مجرد تنازل مصري مجاني، بل بوصفه جزءًا من دور الوساطة الذي تقوم به مصر منذ بدء الحرب، وفق “العربي الجديد”.
