قالت إذاعة جيش الاحتلال إن “عقوبات صارمة” ستفرض على المصانع والمحاجر والكسارات في الضفة الغربية، تشمل الإغلاق في حال عدم اتخاذ إجراءات محكمة لمنع التلوث، لا سيما في مناطق الخليل وبيت فجار، و”ذلك حفاظًا على جودة الحياة في المستوطنات القريبة”.
وأعلنت الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي “عن فرض سلسلة من العقوبات على أصحاب المصانع التي يتقدم المستوطنون بشكاوى ضدها بحجة تلويث البيئة، وقد تم تطبيق هذه التعليمات مبدئيًا في محافظة الخليل”.
وبحسب تقديرات مصدر في الإدارة المدنية للجيش الإسرائيلي، فإن التعليمات الجديدة قد تؤدي إلى إغلاق العشرات من المحاجر ومناشير الحجارة والكسارات في أنحاء الضفة الغربية، في محافظة الخليل كمرحلة أولى، بحجج “التسبب بتلوث بيئي خطير”.
وقالت الإدارة في بيان صحفي: “في أعقاب تسبب عدد من المصانع بتلوث بيئي خطير، أصدر رئيس الإدارة المدنية، العميد هشام إبراهيم، توجيهات بتفعيل عقوبات مدنية صارمة بحق المصانع الملوِّثة في منطقة الفحص الصناعية قرب الخليل. قامت هذه المصانع بتصريف مياه عادمة بشكل غير قانوني إلى وادي الخليل ومناطق مفتوحة، ما أدى إلى تلوث خطير للهواء والبيئة في بئر السبع وبلدات أخرى”.
وأضاف البيان “أنه بعد توجيه تحذيرات مسبقة، تم اتخاذ الإجراءات التالية: سحب تصاريح المرور من أصحاب المصانع والعاملين فيها، قطع وإغلاق شبكات الصرف الصحي غير القانونية، الشروع بتطبيق آلية عقوبات مدنية وفق الصلاحيات الممنوحة”.
وذكرت الإدارة المدنية أن هذه الإجراءات ستُطبق في جميع أنحاء الضفة الغربية، “حيثما ثبت أن التلوث يشكل خطرًا على البيئة والصحة العامة”. وادعت “أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة، ولن يكون هناك تساهل مع أي جهة تتسبب في الإضرار بها”.
وقال البيان إن العقوبات تستهدف بشكل خاص المصانع والمحاجر والكسارات في مناطق الخليل وبيت فجار، “للحفاظ على جودة الحياة في المستوطنات القريبة، وضمان الحد من التلوث البيئي الذي يؤثر على الهواء والمياه والتربة في المنطقة”.
وأشار المصدر الإسرائيلي إلى أن “الإدارة المدنية ستواصل متابعة المصانع والمناشير والكسارات في مختلف أنحاء الضفة الغربية للتأكد من التزامها بالإجراءات البيئية، وتطبيق العقوبات فورًا على أي جهة لا تلتزم بالقوانين والمعايير المعتمدة”، وفق قولها.
