أدانت 11 دولة “بشدّة” هدم الاحتلال الإسرائيلي لمجمع المقر الرئيسي لوكالة “الأونروا” في القدس، ووصفته بأنه “عملٌ غير مسبوق” ضد هيئة أممية. جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته الدول الـ11 يوم الأربعاء، وهي: بلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا واليابان والنرويج والبرتغال وإسبانيا والمملكة المتحدة.
وقال وزراء الخارجية في بيانهم “إن هذا العمل غير المسبوق ضد وكالة تابعة للأمم المتحدة من قبل دولة عضو في الأمم المتحدة يمثّل أحدث خطوة غير مقبولة لتقويض قدرتها على العمل. ونحثّ حكومة إسرائيل على الالتزام بتعهداتها الدولية لضمان حماية وحرمة مقارّ الأمم المتحدة”.
ودعا الوزراء إسرائيل إلى وقف جميع عمليات الهدم، وأعربوا عن “قلقهم العميق إزاء تطبيق حكومة إسرائيل لتشريعات أقرّها الكنيست في أكتوبر/تشرين الأول 2024، وتم تشديدها في ديسمبر/كانون الأول 2025، والتي تحظر أي اتصال بين الكيانات والمسؤولين الحكوميين الإسرائيليين ووكالة الأونروا، وتمنع فعليًا أي وجود للأونروا داخل إسرائيل وفي القدس، بما في ذلك تزويد الممتلكات المسجّلة باسم الأونروا بالكهرباء والمياه والغاز”.
وجدّد وزراء الخارجية دعمهم “للمهمة التي لا غنى عنها” التي تضطلع بها “الأونروا” في تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين، مؤكدين أن الوكالة “يجب أن تكون قادرة على العمل دون قيود”.
وأضاف البيان: “ندعو حكومة إسرائيل إلى الالتزام الكامل بواجباتها لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفقًا للقانون الدولي. وعلى الرغم من زيادة المساعدات التي تدخل غزة، فإن الأوضاع لا تزال بالغة السوء، والإمدادات غير كافية لتلبية احتياجات السكان”.
كما دعا البيان إسرائيل إلى السماح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، وضمان عمل المنظمات غير الحكومية الدولية في غزة، وإعادة فتح جميع المعابر، “بما في ذلك الخطط المعلنة لإعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين”، ورفع القيود المستمرة على استيراد السلع الإنسانية.
من جانبها، ثمّنت حركة حماس البيان، ودعت الدول الموقعة عليه إلى “ترجمة موقفها إلى خطوات عملية ضاغطة على الاحتلال، بما يضمن استئناف وكالة الأونروا عملها الإغاثي لشعبنا الفلسطيني، الذي يعيش كارثة إنسانية من صنع الاحتلال الصهيوني وحكومته الفاشية بقيادة مجرم الحرب نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية”.
ودعت حماس “باقي دول العالم إلى اتخاذ مواقف مماثلة لإدانة سلوك الاحتلال، والضغط عليه لوقف إجراءاته وعدوانه ضد وكالة الأونروا، وتمكينها من أداء مهامها الإنسانية وفق تفويض الأمم المتحدة ودون قيود أو ابتزاز”.
