برّأت محكمةٌ في لندن، الأربعاء، ستة نشطاء في منظمة “بالستاين أكشن” من تهمة السطو على مقر شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية للصناعات الدفاعية في بريطانيا.
وكان النشطاء المؤيدون للفلسطينيين اتهموا باقتحام موقع “إلبيت” في بريستول في غرب إنكلترا، في آب/ أغسطس 2024، والتسبب بأضرار تجاوزت قيمتها مليون جنيه إسترليني. وحظرت الحكومة البريطانية منظمة “بالستاين أكشن” منذ ذلك الحين، باعتبارها “منظمة إرهابية”.
وبُرّئ فاطمة راجواني، وزوي روجرز، وجوردان ديفلين من تهمة الإخلال بالنظام العام بعد مداولات أجرتها هيئة محلفين، استمرت أكثر من 36 ساعة. فيما فشلت هيئة المحلفين في التوصل إلى أحكام في تهم الإضرار بممتلكات الموجهة للمتهمين، أو في تهم الإخلال بالنظام العام الموجهة ضد شارلوت هيد، وسامويل كورنر، وليونا كاميو.
ولم تتوصل هيئة المحلفين أيضًا إلى حكم في تهمة إلحاق أذى جسدي خطير عمدًا، الموجهة ضد كورنر، المتهم بجرح عنصر في الشرطة خلال الحادث.
وبحسب وكالة “بي أيه” البريطانية للأنباء، فقد أظهرت لقطات مصورة من كاميرا مثبتة على زي حارس أمن، عرضت في المحكمة، اثنين من المتهمين وهما يحملان مطارق ثقيلة ويصرخان في وجه حارس. وقال الادعاء العام إن النشطاء لوحوا بمطارق ثقيلة في وجه حراس الأمن، الذين حاولوا إيقافهم.
وشدّد المتهمون على أنهم دخلوا المصنع لإتلاف معدات شركة إلبيت احتجاجًا على الحرب في غزة، لكنهم أكدوا أن المطارق لم تكن “بقصد إيذاء عناصر الأمن”.
وقال الدفاع خلال المحاكمة التي بدأت في تشرين الثاني/ نوفمبر إن النشطاء كانوا “في وضع لا يحسدون عليه”، ولم يتوقعوا دخول حراس الأمن إلى المصنع.
يذكر أن شركة “إلبيت سيستمز” متخصصة في تكنولوجيا الدفاع، وتضم نحو 20 ألف موظف، وتبلغ إيراداتها ملياري دولار.
وصنّفت حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر “بالستاين أكشن” منظمة إرهابية في مطلع تموز/ يوليو عقب اقتحام ناشطيها قاعدة جوية بريطانية والقيام بأعمال تخريب فيها نجمت عنها أضرار قدّرت بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني (9,2 ملايين دولار)، وفقًا للنيابة العامة.
