كشفت القناة 13 الإسرائيلية الأحد، أن مصلحة السجون الإسرائيلية باشرت خلال الأيام الأخيرة خطوات عملية لإعداد البنية التنظيمية واللوجستية اللازمة لتطبيق قانون الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، والذي أُقرّ مؤخرًا بالقراءة الأولى في الكنيست، وذلك في حال استكمال مساره التشريعي.
وبحسب ما أوردته القناة، تشمل الاستعدادات إعداد مخطط لوجستي وتنظيمي يتضمن إنشاء مجمّع معزول ومخصص لتنفيذ أحكام الإعدام، أُطلق عليه داخل منظومة مصلحة السجون اسم “الجرين مايل الإسرائيلي”، في إشارة إلى الجناح المخصص للمحكومين بالإعدام في السجون الأميركية.
ووفق التفاصيل المنشورة، من المقرر أن يُستخدم هذا المجمّع لتنفيذ أحكام الإعدام شنقًا، على أن تُنفَّذ العملية من خلال آلية تقنية يُشغّلها ثلاثة من السجانين في الوقت نفسه.
وأشارت التقارير إلى أن اختيار الطواقم المكلفة بتنفيذ الأحكام سيتم على أساس تطوعي فقط، مع إخضاع المشاركين لتدريبات خاصة للتعامل مع هذا الإجراء.
كما أفادت المصادر بأن تنفيذ حكم الإعدام سيتم خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا من صدور القرار القضائي النهائي، بخلاف ما هو معمول به في دول أخرى حيث تمتد الإجراءات لسنوات.
وفي المرحلة الأولى، يُتوقع أن يُطبّق القانون على مسلحين من قوة النخبة التابعة لحركة حماس ممن شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر، على أن يُوسَّع لاحقًا ليشمل مدانين بعمليات توصف بأنها خطيرة في الضفة الغربية.
ومن المقرر أن توفد مصلحة السجون الإسرائيلية بعثة رسمية إلى إحدى دول شرق آسيا، “للاطلاع ميدانيًا على الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بتطبيق عقوبة الإعدام، في الدول التي تُنفَّذ فيها هذه العقوبة ضمن أطر قانونية قائمة”.
وكشفت تقارير إعلامية مساء أمس عن أبرز ملامح الخطة التي أعدتها مصلحة السجون، وتشمل: إنشاء مجمّع خاص ومغلق لتنفيذ أحكام الإعدام، تنفيذ الإعدام شنقًا عبر آلية تشغيل متزامنة من قبل ثلاثة سجانين، عزل كامل للمحكومين بالإعدام داخل المجمّع عن بقية الأسرى.
كما شملت، اختيار طواقم التنفيذ من متطوعين خضعوا لتأهيل خاص، تطبيق العقوبة بداية على فئة محددة من الأسرى، ثم توسيعها لاحقًا لتشمل مدانين آخرين من الضفة الغربية، وتنفيذ الحكم خلال مدة زمنية قصيرة نسبيًا لا تتجاوز 90 يومًا من صدور الحكم النهائي
