أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى بأن الاحتلال أمَّعن بشكل خطير منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 في قتل الأسرى الفلسطينيين داخل سجونه بعدة وسائل مما يشكل جريمة حرب واضحة تستوجب محاكمة قادة الاحتلال الذين أعطوا الضوء الأخضر لقتل الأسرى العُزل.
وأوضح مركز فلسطين أن عدد الأسرى معلومي الهوية الذين استشهدوا منذ حرب الإبادة على القطاع بلغ (61) أسيرًا وهو العدد الأكبر في تاريخ الحركة الأسيرة، بينما هناك مئات الشهداء مجهولي الهوية لم يعلن الاحتلال عن أسمائهم أو مكان احتجاز جثامينهم وهم من أسرى غزة الذين تم اعتقالهم خلال العدوان على القطاع.
وبين مركز فلسطين أن أخر شهداء الحركة الأسيرة هو الأسير الإداري خالد محمود قاسم عبد الله (40 عامًا) من مخيم جنين، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال، وله شقيقان معتقلان إداريًا وهما شادي وإياد، ولم يكن يعاني من أية مشاكل صحية قبل اعتقاله بتاريخ 9/11/2023 ونتيجة الظروف القاسية داخل السجون والإهمال الطبي المتعمد حيث كان يقبع في سجن (مجدو)، وتدهورت صحته مؤخرا وارتقى شهيدًا، قبل أسبوع وأعلن اليوم عن استشهاده، ليضاف إلى سجل الشهداء الذين ارتقوا نتيجة للجرائم الممنهجة التي تُمارسها سلطات الاحتلال بشكل غير مسبوق بحق الأسرى.
وكشف مركز فلسطين أن أكثر من 80% من شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم هم من سكان قطاع غزة ممن تم اعتقالهم خلال حرب الإبادة على القطاع، ومارس الاحتلال بحقهم كل أشكال التعذيب والتنكيل واحتجزهم في ظروف لا تمت إلى الادمية بصلة، إضافة إلى ممارسة أشكال لا أخلاقية من التعذيب وصلت إلى حد الاغتصاب للمعتقلين.
وأشار مركز فلسطين إلى أن ثلاثة شهداء للحركة الأسيرة ارتقوا خلال الأسبوع الأخير فقط بالإضافة إلى الأسير “عبد الله” ارتقى شهيدين من غزة وهما مصعب هنيه ورأفت أبو فنونة.
ونوه مركز فلسطين إلى أن الأسرى الشهداء الـ61 هم من عرفت أسمائهم فقط وكشف الاحتلال عن شخصياتهم، بينما يؤكد المركز من خلال المتابعة الميدانية لجرائم الاحتلال وشهادات المحررين أن مئات الأسرى من قطاع غزة تم اعدامهم سواء بإطلاق النار عليهم أو من خلال التعذيب والإهمال الطبي والتجويع لا يزال الاحتلال يرفض الكشف عن اسمائهم مع استمرار سياسة الإخفاء القسري التي يتبعها الاحتلال مع أسرى غزة وغالبيتهم ارتقوا نتيجة إطلاق النار عليهم بعد اعتقالهم لساعات أو أيام أو أسابيع، والتحقيق معهم، ثم إطلاق النار عليهم بشكل متعمد واعدامهم بدم بارد وجميعهم مقيدين من أيديهم واقدامهم مما يدلل على السيطرة الكاملة عليهم دون أن يشكلوا خطر على الاحتلال يستخدمه كمبرر لإعدامهم.
كما أشار مركز فلسطين إلى أن سياسة قتل الأسرى جاءت نتيجة للدعم اللامحدود من وزراء حكومة الاحتلال المتطرفين وفى مقدمتهم المتطرف “بن غفير” إضافة الى إعطاء الضوء الأخضر دون رقابة أو محاسبة لمحققي الشاباك بممارسة كل اشكال التعذيب المحرم دوليًا ضد الأسرى، وتوفير غطاء قانونى وتشريعي لهم لحمايتهم من العقاب في حال فقد الأسير حياته.
وكشف مركز فلسطين أن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 ارتفع ليصل إلى (298) أسيرًا شهيدًا منهم (61) شهيدًا من المعلومة هوياتهم منذ بدء حرب الإبادة على القطاع في السابع من أكتوبر 2023، لا يزال الاحتلال يحتجز جثامين 70 منهم ويرفض تسليمها لذويهم.
وجدد مركز فلسطين تحذيره من استمرار ارتقاء الشهداء داخل سجون الاحتلال نتيجة سياسات الاحتلال القمعية والإجرامية بحق الأسرى من تعذيب وإهمال طبي وتجويع وإرهاب، وإصرار حكومة الاحتلال المتطرفة على مواصلة جرائمها بحقهم، وتوفير الحماية لمرتكبي تلك الجرائم.
وطالب المجتمع الدولي ومؤسسات الحقوقية بالتدخل الفوري وتشكيل لجان تحقيق لتوثيق جرائم القتل والتعذيب بحق الأسرى، والضغط على الاحتلال لوقف تلك الجرائم، ومطالبة محكمة الجنايات الدولية بتقديم قادة الاحتلال إلى محاكم مجرمي الحرب لمسئوليتهم عما يجرى من جرائم وتوفير الضوء الأخضر لمرتكبيها.
