أفاد مجلس الوزراء للحكومة الفلسطينية بأن وزارة العمل ستصرف وزارة العمل الدفعة الـ13 من المخصصات المالية لعمال قطاع غزة العالقين بالضفة المحتلة.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس يوم الثلاثاء، والتي أكد فيها عى أن الوزارة ستصرف لأكثر من 4300 من العمال والعائلات من القطاع العالقين في الضفة بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” وبدعم من الصندوق ال قطر ي للتنمية.
في سياق آخر، أوعز رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى لوزارة الاقتصاد وغرفة العمليات الحكومية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة حالات الاستغلال والتلاعب بالأسعار في قطاع غزة بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة.
وناقش خلال جلسة مجلس الوزراء، تدخلات غرفة العمليات الحكومية في القطاع خلال الأسبوع الماضي في ظل استمرار إغلاق الاحتلال للمعابر ومنع دخول المساعدات لليوم العاشر على التوالي، الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين في القطاع وأعاق جهود الفرق الحكومية العاملة على الأرض.
ومع ذلك، استمر عمل الطواقم على إقامة 15 مركز إيواء جديد، فيما تجري عملية تحضير الأراضي المناسبة لإنشاء 13 مركز إيواء إضافية.
من جانبها، أشارت مديرة غرفة العمليات الحكومية سماح حمد إلى توقف عملية إزالة الركام بسبب نفاد مخزون السولار اللازم لتشغيل الآليات، فيما أكد وزير الأشغال عاهد بسيسو على تحضير مزيد من العطاءات اللازمة لتوسعة عملية إزالة الركام فور استئناف إمدادات السولار.
وأشارت حمد إلى تراجع عملية توزيع المساعدات بنسبة 80% بسبب استمرار إغلاق الاحتلال للمعابر ومنع دخول شحنات المساعدات. كما اتسعت رقعة التعليم الوجاهي بإشراف وزارة التربية والتعليم لتشمل حاليا حوالي 215 ألف طالب في المدارس الحكومية وحوالي 45 ألف في مدارس وكالة الغوث، موزعين على 581 نقطة تعليمية ميدانية في القطاع، وبذلك ترتفع نسبة التعليم الوجاهي لتصل إلى حوالي 35% من الطلبة، في حين يستمر أكثر من 400 ألف طالب بالالتحاق بالتعليم الالكتروني.
كما تستمر جهود سلطة المياه بالتعاون مع مصلحة بلديات الساحل في تنفيذ أعمال صيانة لخطوط المياه والصرف الصحي في مناطق مختلفة في القطاع، وكذلك الأمر مواصلة سلطة الطاقة عمليات الصيانة لمحطة توليد كهرباء غزة ومحطة التحويل الغربية.
