قالت مصادر مقدسية محلية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت ما يقارب 200 أمر إبعاد عن مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، ونوهت إلى أن أوامر الإبعاد بدأ الاحتلال بإصدارها قبل قرابة شهر من بداية شهر رمضان المبارك، بتزايد حملات الاعتقال ومن خلالها إصدار أوامر الإبعاد في محاولة منه لتفريغ المسجد الأقصى من رواده، وأنه صاحب السيادة!
ولفتت هذه المصادر إلى أن قرارات الإبعاد طالت أسرى محررين وعلى رأسهم محرري صفقة طوفان الأحرار من سكان مدينة القدس والداخل المحتل والضفة الغربية، ومن ضمن قائمة المبعدين صحفيين ومرابطين ومرابطات.
وبينت أن الإبعاد لا يقتصر فقط على منع الدخول إلى المسجد الأقصى، بل يتعداه ليشمل حتى الطرق المؤدية إليه، وهناك مجموعة من المبعدين صدر بحقهم قرار إبعاد عن كل البلدة القديمة بالقدس.
ومن ضمن المبعدين عن المسجد الأقصى الأسير المحرر المقدسي خالد الحلبي وهو مسيحي، ومؤخرًا اعتقل المحرر رامي صلاح الدين، وهو أحد محرري طوفان الأحرار لأنه شوهد يتجول في أحد الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى، فاعتقلته قوات الاحتلال مدة يومين ثم صدر بحقه قرار إبعاد جديد.
وأشارت إلى أن قرارات الإبعاد تصدر بعد تحويل الشخص إلى مركز شرطة القشلة المسؤول عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى، حيث يستلم قرار إبعاد مدته أسبوع، ويتم تجديده لثلاثة أشهر أو ستة أشهر.
وشددت المصادر بقولها إن إجراءات الاحتلال المشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى تتزايد حدتها بمرور الوقت، ولا يمكن أن يمر يوم دون حدوث اعتقالات وصدور أوامر إبعاد جديدة!
وقالت المصادر المقدسية: “هذه القرارات تتزامن مع الأعياد اليهودية، وتهدف إلى تفريغ المسجد الأقصى من رواده، وتأمين اقتحامات المستوطنين، وانتهاكاتهم”، مضيفة: “يتعمد الاحتلال منع الشبان الفلسطينيين من الدخول إلى باحات المسجد الأقصى وطرد المصلين منه، ومنه الاعتكاف في ليالي رمضان”.
