أصدرت المحكمة الإسرائيلية في بئر السبع، يوم الثلاثاء، قرارًا بتثبيت أمر اعتقال الطبيب حسام أبو صفية (52 عامًا)، مدير مستشفى كمال عدوان، لمدة 6 أشهر، بناءً على قانون “المقاتل غير الشرعي”.
وأوضح مركز “الميزان” لحقوق الإنسان، أن النيابة العامة الإسرائيلية للمنطقة الجنوبية قدمت “ملفًّا سريًّا” ضد الطبيب حسام أبو صفية، وزعمت أنه يُشكل خطرًا على أمن إسرائيل.
وأضاف مركز “الميزان”، أن محامي المركز أكد أن موكله حسام أبو صفية كان يُقدم الخدمة العلاجية والإدارية في مستشفى كمال عدوان فقط، وطلب من النيابة العامة الإسرائيلية تزويده بمواد التحقيق السرية، غير أن النيابة رفضت وأيدتها المحكمة في ذلك.
وكان قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال قد أصدر أمرًا بتاريخ 12 شباط/فبراير 2025 الماضي بتحويل الطبيب حسام أبو صفية للاعتقال بناءً على قانون “المقاتل غير الشرعي” بدلاً من المحاكمة العادية.
يُشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت حسام أبو صفية بتاريخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2024، من مستشفى كمال عدون شمال محافظة غزة، برفقة العديد من العاملين والأطباء والمواطنين، ومنعته من حقه في تلقي زيارة المحامي لمدة 47 يومًا.
وأكد مركز “الميزان” أن جلسة تثبيت اعتقال الطبيب حسام أبو صفية انطوت على انتهاك صريح لموجبات الحق في ضمانات المحاكمة العادلة، حيث حجبت المحكمة والنيابة العامة عن أبو صفية ومحامي المركز التهم الموجهة أو مواد التحقيق التي شكلت أساس الادعاء، “ما يُشكل تقويضًا وإهدارًا لحقوق الدفاع التي تُعد جوهر المحاكمة العادلة وركنها الأساس”.
وأشار المركز إلى أن اعتقال حسام أبو صفية يُشكل تجاوزًا لقواعد الحماية المستقرة في القانون الدولي بشأن العاملين في المجال الصحي، لا سيما البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية جنيف الرابعة، مؤكدًا أنه يتعرض للتعذيب وإساءة المعاملة، ومحتجز في زنزانة انفرادية، ولا يحصل على العلاج الطبي.
