سمحت قاضية هجرة بترحيل طالب الدراسات العليا في جامعة كولومبيا محمود خليل، إثر جلسة استماع مثيرة للجدل في محكمة نائية في ولاية لويزيانا الأميركية، ليلة السبت.
انتقد محامو محمود خليل القرار الذي قالوا إنه يبدو أنه مكتوب مسبقًا، وقال أحدهم إن خليل خضع لتمثيلية الإجراءات القانونية الواجبة، وانتهاك صارخ لحقه في جلسة استماع عادلة
وانحاز القرار إلى ادعاء إدارة ترامب بأن”معتقدات محمود خليل أو تصريحاته أو ارتباطاته، الحالية أو المتوقعة، تتعارض مع مصالح السياسة الخارجية“، وأنها دليلٌ كافٍ لإبعاد مقيم دائم بشكل قانوني من الولايات المتحدة. ولم تتضمن المذكرة غير المؤرخة، وهي الدليل الرئيسي الذي قدمته الحكومة، أي ادعاءات بسلوك إجرامي.
وقدم محامو محمود خليل مجموعة من الحجج التي لم تنجح في محاولة لتأجيل إصدار حكم بأن خليل مؤهلٌ للإبعاد وإنهاء الإجراءات بالكامل. وجادلوا بأن الادعاءات الفضفاضة الواردة في المذكرة التي قدمها وزير الخارجية الأميركي روبيو أعطتهم الحق في استجوابه مباشرة.
وقالت القاضية جامي كومانز بأن قرار روبيو كان ”افتراضيًا وكافيًا كدليل“ وأنها لا تملك سلطة الحكم بشأن المخاوف المتعلقة بحرية التعبير.
وأشارت صحيفة الغارديان إلى أن محمود خليل أقام الصلاة بينما كان ثلاثة محامين من وزارة الأمن الداخلي يقدمون حججًا لإبعاده، كما حافظ على صمته طوال الجلسة، وعقب صدور الحكم طلب الإذن له بالتحدث أمام المحكمة.
وقال محمود خليل مخاطبًا القاضي مباشرة: “أود أن أقتبس ما قلته في المرة السابقة، أنه لا يوجد شيء أكثر أهمية بالنسبة لهذه المحكمة من حقوق الإجراءات القانونية الواجبة والإنصاف الأساسي، ومن الواضح في ما شهدناه اليوم، أنه لم يكن أي من هذين المبدأين حاضرًا اليوم أو في هذه العملية برمتها”.
وأضاف خليل: “هذا هو بالضبط سبب إرسالي من إدارة ترامب إلى هذه المحكمة، على بعد 1000 ميل من عائلتي”.
ويعني هذا الحكم أن إجراءات ترحيل محمود خليل ستستمر في المضي قُدمًا، بينما تواصل محكمة فيدرالية في نيوجيرسي النظر في قضية أخرى حول شرعية احتجازه والأسئلة المحيطة بدستورية ادعاءات الحكومة بأن بإمكانها ترحيل أشخاص بسبب خطابهم المحمي بموجب التعديل الأول إذا ما اعتُبروا معارضين للسياسة الخارجية الأميركية.
ويطلب الفريق القانوني لمحمود خليل من قاضي نيوجيرسي الإفراج عنه بكفالة حتى يتمكن من لم شمله بزوجته التي من المقرر أن تضع طفلهما الأول هذا الشهر.
وانتقد محاموه القرار الذي قالوا إنه يبدو أنه مكتوب مسبقًا. وقال محاميه مارك فان دير هوت: “اليوم، رأينا أسوأ مخاوفنا تتحقق: لقد خضع محمود لتمثيلية الإجراءات القانونية الواجبة، وانتهاك صارخ لحقه في جلسة استماع عادلة، واستغلال قانون الهجرة لقمع المعارضة. هذا لم ينتهِ بعد، ومعركتنا مستمرة”.
وأضاف فان دير هوت أنه “إذا كان من الممكن استهداف محمود بهذه الطريقة، لمجرد أنه تحدث عن الفلسطينيين ومارس حقه المحمي دستوريًا في حرية التعبير، فإن هذا يمكن أن يحدث لأي شخص بسبب أي قضية لا تعجب إدارة ترامب”. وتابع: “سنواصل العمل بلا كلل حتى يتم إطلاق سراح محمود وعودته إلى أسرته ومجتمعه بشكل شرعي”.
وأكد فان دير هوت، أن محمود خليل سيقدم الاستئناف بعد أن تصدر قاضية الهجرة التي حكمت عليه ”بالإبعاد“ الحكم النهائي المكتوب. وقال: “لن يحدث أي شيء سريعًا في إجراءات الهجرة على الرغم من أنها حكمت بأنه قابل للإبعاد على أسس السياسة الخارجية”.
