أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال صعدت خلال العام الجاري من عمليات الاعتقال التي تجريها بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين حيث رصد ما يزيد عن (2100) حالة اعتقال خلال الربع الأول من العام.
وأوضح مركز فلسطين أن حالات الاعتقال منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى نهارية مارس من العام الجاري بلغت أكثر من (16500) حالة اعتقال طالت كافة الفئات والشرائح، من بينهم (510) من النساء، ونحو (1300) طفل، وهذه الأرقام لا تشمل حالات الاعتقال في قطاع غزة والتي تقدر بنحو عشرة آلاف.
اعتقال النساء والأطفال
وبين مركز فلسطين أن الاعتقالات لم تستثنى أيًا من الفئات بما فيها القاصرين والنساء وطلبة المدارس والجامعات والمحررين، حيث وصلت حالات الاعتقال بين النساء (55) حالة اعتقال، بينهم الطفلة المقدسية “تقى الغزاوي” (12 عامًا) والتي اعتقلت لأسبوع قبل الإفراج عنها بشرط الحبس المنزلي والإبعاد لمدة شهر عن منزل عائلتها، وكفالة مالية بقيمة 3000 شيكل، والطفلة “غنى أبو ماريه” 15 عامًا من الخليل.
كذلك اعتقلت سلطات الاحتلال عدد من الطالبات الجامعيات سواء باقتحام منازل ذويهن، أو عبر الحواجز، وحولت بعضهن إلى الاعتقال الإداري، بعد أن وجهت لهن تهمه التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي.
بينما وصلت حالات الاعتقال الأطفال (230) حالة بينهم الطفل “إبراهيم أبو غالى” من جنين والذي يبلغ من العمر 7 سنوات فقط، كذلك الطفل “وسيم عقل” من رام الله ولا يتجاوز عمره 11 عامًا فقط، بينما حكمت على الطفل “محمد زلبانى” 15 عامًا من القدس بالسجن الفعلي لمدة 18 عامًا.
بينما صعد الاحتلال من استهداف عائلات من تسميهم “بالمطلوبين” حيث اعتقلت العديد من أمهاتهم وشقيقاتهم للضغط عليهم لتسليم أنفسهم، وأبرزهم من تدعى سلطات الاحتلال انه منفذ عملية الشاكوش قرب قدوميم حيث اعتقلت والدته وشقيقته أكثر من 6 مرات خلال الشهور الماضية.
كذلك اعتقلت زوجه المطارد “محمود الفسفوس” من الخليل، إضافة إلى والده وشقيقه، ووالده المطارد أحمد زكارنة من جنين، ووالد المطارد عماد شلاميش من جنين، واعتقلت زوجه وشقيقه المطارد مراد بنى عوده من طمون، ووالد ووالده وشقيقه المطارد محمد نزال من قباطية.
ومن بين المعتقلين حوالي (400) حالة اعتقال لمواطنين وعمال من سكان الضفة الغربية تم اعتقالهم في مدينة القدس بحجة الدخول اليها والإقامة بها بدون تصريح.
شهداء الأسرى
وأوضح مركز فلسطين أن عدد شهداء الحركة الأسيرة ارتفع خلال الربع الأول من العام ليصل إلى (300) شهيد بارتقاء 9 شهداء جدد غالبيتهم من سكان قطاع غزة تم اعتقالهم خلال حرب الإبادة على القطاع وهم “محمد العسلي، وإبراهيم عدنان عاشور، ومعتز أبو زنيد، وعلى البطش، ومصعب أبو هنية، ورافت أبو فنونه” وجميعهم ارتقوا نتيجة التعذيب في مسالخ الاحتلال والإهمال الطبي المتعمد، إضافة إلى استشهاد ثلاثة من أسرى الضفة الغربية وهم الأسير “محمد ياسين جبر” من بيت لحم، والأسير “خالد عبد الله” من جنين، واستشهد نتيجة الإهمال الطبي، والطفل “وليد أحمد” 17 عامًا من سلواد برام الله، استشهد بسبب رئيسي نتيجة التجويع وتراكم الأمراض دون تقديم علاج مناسب له.
اعتقالات جماعية
وأشار مركز فلسطين إلى أن الاحتلال واصل عمليات الاعتقال الجماعي بالعشرات للشبان والقاصرين والشيوخ بعد اقتحام المخيمات والمدن المختلفة بالضفة الغربية المحتلة وأبرزها مخيمات جنين وطولكرم وبلاطة وطوباس وعزون حيث تقتحم عشرات المنازل خلال ساعات بعد منتصف الليل بطريقة همجية وتحطيم محتوياتها بالكامل بحجة التفتيش.
ومن ثم تقتاد عشرات الشبان بعد تقييد أيديهم بقوة وعصب اعينهم برباط من القماش الى أحد الأماكن أو المنازل التي تم تخصيصها لتصبح ثكنة عسكرية ومركز اعتقال وتحقيق ميداني بإشراف ضباط من الشاباك والجيش ويتم الاعتداء على المعتقلين بالضرب والضغط النفسي لتقديم معلومات للاحتلال، واستخدامهم كدروع بشرية، ورهائن، حيث يتم الإفراج عن غالبيتهم بعد ساعات من التحقيق ونقل عدد أخر الى مراكز التحقيق الرسمية.
وكشف مركز فلسطين أن حالات الاعتقال بلغت في مدينة جنين ومخيمها منذ بداية الاجتياح في يناير أكثر من (520) حالة، ومن طولكرم ومخيمها بلغت حالات الاعتقال أكثر من (250) حالة اعتقال، تم الإفراج عن أكثر من نصف المعتقلين بعد التحقيق معهم لساعات أو أيام والإبقاء على اعتقال أخرين.
القرارات الإدارية
وأفاد مركز فلسطين بأن سلطات الاحتلال كثفت خلال الربع الأول من العام من اصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى، حيث بلغت (1993) قرار ادارى بين قرارات جديدة وقرارات تجديد لفترات إضافية وصلت لستة مرات لبعض الأسرى مستهدفة النشطاء وقيادات العمل الوطني والإسلامي والإعلامين وطلاب الجامعات.
وطالت القرارات الإدارية الأطفال والنساء حيث كان نصيبها العشرات من الأوامر الإدارية، وكان أطلق سراح العشرات من الأسيرات الإداريات ضمن المرحلة الأولى من صفقة طوفان الأحرار، وكذلك الأطفال، بينما لا يزال الاحتلال يعتقل 5 أسيرات بينهن “دلال حلبي” من نابلس، و “ربى ناصر” من رام الله، وأكثر من 110 طفلًا تحت هذا القانون التعسفي.
وقد تصاعدت أعداد الأسرى الإداريين بشكل كبير جدًا في الشهور الأخيرة ووصلت إلى حوالي (3500) أسير، حيث أن غالبية الاعتقالات التي تجرى في الضفة الغربية هي اعتقالات سياسية دون تهمه واضحة لذلك يلجأ الاحتلال لتحويل الأسرى إلى الاعتقال الإداري مما أدى لمضاعفه أعدادهم بشكل غير مسبوق طوال تاريخ الحركة الأسيرة.
