رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الخميس، طلب الحكومة رفع حظر إقالة رئيس جهاز “الشاباك” رونين بار، مؤكدة أن الرقابة القضائية على التعيينات الأمنية لا تمسّ بصلاحيات الحكومة السياسية أو الأمنية.
قرار المحكمة جاء بعد طلب الحكومة إلغاء أمر التجميد المؤقت الذي يمنع إقالة بار، معتبرة استمرار الأخير في منصبه رغم الإجماع الوزاري على سحب الثقة منه “خللًا إداريًا فادحًا”.
وشددت المحكمة على أن الرقابة القضائية لا تقوِّض صلاحيات الحكومة الأمنية. وفي موقف يعكس حرصها على عدم التصعيد دعت إلى تسوية بين الحكومة والمستشارة القضائية قبل 20 نيسان/ أبريل، أي بعد عطلة عيد الفصح، لتجنّب إصدار قرار نهائي.
كما أوضحت المحكمة أنه يمكن لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إجراء مقابلات مع مرشحين بدلاء لرئاسة الشاباك، لكنّها منعت تعيين أي بديل قبل صدور قرار نهائي.
يأتي ذلك بعد أمر مؤقت أصدرته المحكمة الأسبوع الماضي بوقف قرار إقالة بار، إثر طعن حقوقي شكك في قانونية القرار ودوافعه السياسية، خاصة في ظل التوترات بين المؤسسة الأمنية والحكومة عقب إخفاقات السابع من أكتوبر.
ووفقًا لقرار المحكمة، أكدت أن “ممارسة الرقابة القضائية على قضايا التعيين – مهما كان منصب المسؤول – لا تمس من قريب أو بعيد بسلطة الحكومة في اتخاذ قراراتها السياسية والأمنية”. كما شددت المحكمة على أنه لا يوجد أساس للادعاء بأن صلاحيات الحكومة الأمنية قد جرى تقويضها.
وعلّق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على القرار بالقول إن رئيس الشاباك رونين بار فشل فشلًا ذريعًا، وهو مسؤول شخصيًا عن “أكبر كارثة في تاريخ إسرائيل”، وأنّ “غفلته تسببت في الخداع الاستراتيجي الكبير الذي نفّذه يحيى السنوار ضدّنا”.
وأضاف أنّ رئيس الشاباك يتمسّك بمنصبه وكأن الدولة تتوقّف عليه، ومن هذه اللحظة رونين بار هو رئيس الشاباك بتكليف المحكمة العليا وليس الحكومة، و”لن أعمل بعد الآن مع رئيس الشاباك المكلّف من المحكمة العليا، والذي لا أثق به”.
