أكد مصدرٌ إسرائيليٌ، يوم الإثنين، أن إسرائيل ترفض مقترح وقف إطلاق النار طويل الأمد الذي يتضمن إعادة جميع الأسرى من قطاع غزة دفعة واحدة، وفق ما نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت”.
وقال المصدر: “هناك أفكارٌ تتدوالها بعض الدول العربية، مثل وقف الحرب لمدة خمس سنوات، لكن لا يوجد احتمال للموافقة على هدنة مع حماس، لأنها ستتيح لها الفرصة للتسلح والتعافي ومواصلة حربها ضد إسرائيل بشكل أكثر عنفًا”.
وبينما أشارت “يديعوت” إلى أن المصدر الذي نقل هذا الإعلان من مكتب رئيس الوزراء، فإن القناة الـ13 قالت إن المصدر هو وزيرٌ في الحكومة وليس في مكتب رئيس الوزراء.
وبحسب المصدر، فإن اتِّباع “عملية عسكرية تدريجية” وليس “حربًا عنيفة” بعد استئناف القتال في شهر آذار/مارس الماضي “يعود إلى رغبة إسرائيل في منح فرصة للمفاوضات واستنفاد كامل الجهود في هذا المسار، ولكن صبرنا ليس بلا نهاية” على حد زعمه.
وادَّعى المصدر أن “القطريين كان لهم تأثيرٌ غير إيجابي في المفاوضات الحالية”.
واعترف المصدر بأن خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لم تنجح، “فالمغادرة الآن تتم بأعداد قليلة، كما تلقينا طلبات من دول غربية لإخراج مواطنيها، مثل كندا التي تواصلت معنا وأفادت بأن أفراد عائلات ترغب في الوصول إليها”.
من جانبها، دعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين إلى التظاهر مساء الأربعاء في تل أبيب، وقالت إن رفض مقترح وقف إطلاق النار وصفقة التبادل الشاملة يؤكد أن أن الحكومة ليس لديها خطة.
وأكدت عائلات الأسرى أن الجمهور الإسرائيلي يطالب بإعادة جميع الأسرى دفعة واحدة وإنهاء الحرب.
يأتي ذلك بعدما نشرت صحيفة “العربي الجديد”، أن وفد حماس الذي توجه إلى القاهرة قدم مقترحًا لاتفاق شامل، يشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، سواءً الأحياء أو الأموات، وإعلان إنهاء الحرب بشكل كامل، وانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة في إطار جدول زمني قصير، مع ضمانات محددة من الولايات المتحدة والدول الوسيطة، خاصة مصر وقطر وتركيا.
ونص المقترح أيضًا، وفقًا للصحيفة، على هدنة مدتها خمسة أعوام، تُرفع خلالها جميع القيود المفروضة على عملية إعادة الإعمار، على أن تقدم المقاومة في غزة ضمانات بعدم استخدام سلاحها خلال فترة الهدنة، طالما التزمت إسرائيل ببنود الاتفاق، مع وقف إعادة تأهيل البنية العسكرية في المناطق الحدودية، بما في ذلك الأنفاق الهجومية.
