نبّه مسؤولون في وزارة المالية أن هناك فجوة قدرها 40 مليار شيكل (12.1 مليار دولار) بين موازنة عام 2025 ومطالب الوزارات للتمويل في عام 2026. وقال إيلان روم مدير عام وزارة المالية إن الإنفاق العسكري كان مفرطا.
ووجّه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ومسؤولون آخرون في وزارة المالية انتقادات حادة لوزارة الدفاع لمطالبها المبالغ فيها لتمويل حرب غزة، التي تجاوزت تكلفتها بالفعل 250 مليار شيكل (76 مليار دولار)، بالإضافة إلى عشرات المليارات الأخرى المخصصة لتعويض جنود الاحتياط وتسوية مطالبات الأضرار.
وخفضت الوزارة تقديراتها للنمو الاقتصادي لعام 2025 إلى 2.8%، بينما توقعت نموا نسبته 5.2% في عام 2026.
وتتوقع الوزارة عجزا في الموازنة بنسبة 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل.
موازنة 2026
وحول ميزانية العام المقبل، قال سموتريتش، اليوم، إنه من المتوقع أن يصوت مجلس الوزراء على موازنة عام 2026 الشهر المقبل، لكن إقراره سيشعل معركة سياسية شاقة قد تؤدي في النهاية إلى انتخابات جديدة.
وينص القانون الإسرائيلي على ضرورة موافقة الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) على الموازنة بحلول نهاية مارس/آذار وإلا ستجرى انتخابات جديدة.
ولعبت الخلافات المرتبطة بالموازنة في الحكومات الائتلافية السابقة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، دورا في إجراء انتخابات مبكرة.
وتتولى حكومة نتنياهو الائتلافية الحالية، المكونة من أحزاب يمينية ودينية، السلطة منذ عام 2022. والانتخابات المقبلة مقررة في أكتوبر/تشرين الأول 2026.
انقسام حكومي
لكن الحكومة انقسمت خلال العامين الماضيين بسبب حرب غزة ووقف إطلاق النار ومطالبة الأحزاب اليهودية المتشددة بإعفاء طلاب المعاهد الدينية من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.
غير أن سموتريتش أكد أن الحكومة ستتمكن من إقرار الموازنة، وشدد على ضرورة إبعادها عن الخلافات السياسية.
وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم للكشف عن خطة الحكومة الاقتصادية للعام المقبل “أنا مقتنع بضرورة إقرار الموازنة، ومقتنع بأن رئيس الوزراء يشاركني هذا الأمر ومصر على القيام بذلك”.
ومن المستبعد إقرار موازنة 2026 بحلول الأول من يناير/كانون الثاني، وبالتالي ستلجأ إسرائيل إلى موازنة عام 2025، وسيخصص جزء يعادل 1/12 منها شهريا لحين إقرار موازنة جديدة. وقال سموتريتش إنه يمكن أن يستمر على هذا الوضع لبضعة أشهر.
ورغم أن الأرقام النهائية للموازنة لم تُستكمل بعد ومن المقرر أن يصوّت مجلس الوزراء عليها في الرابع من ديسمبر/كانون الأول، قال سموتريتش إنه سيخفض ضرائب الدخل، لكنه سيفرض ضريبة على البنوك التي تحقق أرباحا كبيرة وتدفع فوائد منخفضة على حسابات الودائع.
ويهدف سموتريتش أيضا إلى إلغاء إعفاء السائحين من ضريبة القيمة المضافة على خدمات، مثل الفنادق وتأجير السيارات.
