أفاد موقع “أكسيوس”، نقلًا عن 3 مصادر مطلعة، أن السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز التقى، يوم الثلاثاء الماضي، بدبلوماسيين فلسطينيين في نيويورك لمناقشة مسودة القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، للحصول على تفويض إنشاء قوةٍ دولية للأمن في غزة، ويتوقع أن يُطرح مشروع القرار خلال أسبوعين.
وقال مصدرٌ اطّلع على الاجتماع بين وولتز والدبلوماسيين الفلسطينيين، لـ”أكسيوس”، إن اللقاء كان “إيجابيًا”، في حين رفضت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة التعليق على الاجتماعات الدبلوماسية الخاصة.
وأضاف المصدر أن الدبلوماسيين الفلسطينيين “استغلّوا الاجتماع لطلب توضيحاتٍ بشأن عددٍ من الجوانب في مسودة القرار”. وأشار إلى أن المسؤولين الفلسطينيين “يدعمون عمومًا المقترح الأميركي، الذي يتحدث عن إنهاء حكم حركة حماس في غزة وإعادته مستقبلًا إلى السلطة الفلسطينية، لكنهم في الوقت نفسه يرغبون في دورٍ أكثر فاعلية للسلطة الفلسطينية في غزة في المدى القريب”.
وأفاد الموقع أن هذا الاجتماع يعد “تواصلًا نادرًا بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية بشأن الخطط الخاصة بمرحلة ما بعد الحرب في غزة”. وذلك في وقتٍ تعارض فيه “إسرائيل” أي دورٍ للسلطة الفلسطينية في الحكم أو الأمن داخل القطاع، في حين تنصّ الخطة الأميركية على مشاركة السلطة فقط بعد تنفيذها إصلاحاتٍ كبيرة. أما بالنسبة للعديد من الدول العربية والأوروبية، فإن مشاركة السلطة الفلسطينية تُعدّ عنصرًا أساسيًا لضمان دعمها للخطة الأميركية.
ووفقًا لمصادر مطّلعة على المفاوضات الجارية في نيويورك؛ تريد المملكة المتحدة وفرنسا وعدد من الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن أن يكون للسلطة الفلسطينية دورٌ أكبر في غزة، بينما تُعد قدرة السلطة الفلسطينية على التأثير المباشر في نصّ المسودة محدودة للغاية.
وذكر الموقع أن فرنسا طلبت من الولايات المتحدة إدخال تعديلٍ على نصّ القرار لتوسيع دور السلطة الفلسطينية في القطاع، لكن الولايات المتحدة و”إسرائيل” تعارضان ذلك التعديل. كما أوضحت أن التقييم الأميركي يشير إلى أن روسيا والصين قد تطلبان أيضًا تعديلاتٍ على النص، لكنهما لن تعرقلا تمرير القرار.
يُذكر أن الولايات المتحدة أرسلت إلى عددٍ من أعضاء مجلس الأمن مسودة قرارٍ لإنشاء قوةٍ دولية للاستقرار في غزة لمدةٍ لا تقل عن عامين. وتهدف هذه القوة إلى توفير الأمن في غزة خلال فترةٍ انتقالية تنسحب خلالها إسرائيل تدريجيًا، بينما تُجري السلطة الفلسطينية إصلاحاتٍ تمكّنها من تولّي إدارة القطاع على المدى الطويل.
وبحسب “أكسيوس”، أطلع السفير وولتز، أمس الأربعاء، سفراء الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن على تفاصيل مسودة القرار. وقال مصدرٌ مطّلع إن الولايات المتحدة تسعى إلى إنهاء المفاوضات حول النصّ وطرحه للتصويت خلال أسبوعين.
