أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، في بيان مساء الأحد، رفضها لمشروع قرار نشر قوات دولية في قطاع غزة، الذي تستعد الولايات المتحدة لطرحه في مجلس الأمن الدولي، مؤكدة أن هذه القوات تمثل “شكلاً من أشكال الاحتلال، وشرعنة للوصاية الأجنبية”.
وقالت فصائل المقاومة إنها تتابع المساعي الجارية داخل أروقة الأمم المتحدة لتمرير مشروع القرار الأميركي المتعلّق بنشر قوات دولية في قطاع غزة، تحت عناوين مختلفة “تمثّل عمليًا محاولة جديدة لفرض شكلٍ آخر من أشكال الاحتلال على أرضنا وشعبنا، وشرعنة الوصاية الأجنبية على مستقبل قضيتنا الوطنية”.
وأكدت فصائل المقاومة أن “كل تدخل أجنبي في غزة، أيًا كانت تسمياته، هو انتهاكٌ لسيادتنا الوطنية واستمرارٌ لمعاناة شعبنا”، مشددة على أن “الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار هو إنهاء الاحتلال، ورفع الحصار، واحترام إرادة شعبنا وحقوقه غير القابلة للتصرف”.
ودعت فصائل المقاومة الفلسطينية “جميع الدول العربية والإسلامية، وكل أحرار العالم، إلى الوقوف ضد هذا القرار، ورفض أي صيغة من صيغ الوصاية أو التدخل الأجنبي، والدفاع عن حق غزة في الحرية والكرامة والاستقلال”.
يأتي هذا بينما نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الولايات المتحدة مهدت الطريق لاعتماد خطتها بشأن مستقبل غزة، في التصويت الذي سيتم يوم غد الإثنين، مشيرًا إلى أن روسيا والصين ستمتنعان عن التصويت لصالح القرار أو ضده.
وبحسب ما نشرت صحيفة “العربي الجديد” يوم السبت، فإن مشروع القرار الأميركي ينص على أن قوة الاستقرار الدولية ستعمل مع إسرائيل ومصر، إلى جانب قوة الشرطة الفلسطينية المدربة والمعتمدة حديثًا، للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، واستقرار البيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح من قطاع غزة.
وتشمل مهام قوة الاستقرار والشرطة الفلسطينية، وفقًا للقرار الأميركي، “تدمير البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية ومنع إعادة بنائها، فضلاً عن نزع الأسلحة بشكل دائم من الجماعات المسلحة غير الحكومية، وحماية المدنيين، بما في ذلك العمليات الإنسانية”.
يذكر أن إسرائيل ترفض أي إشارة إلى دولة فلسطينية ضمن مشروع القرار الذي سيطرح للتصويت، كما تتمسك برفض أي دور لقطر وتركيا ضمن قوة الاستقرار الدولية.
