كشفت إذاعة جيش الاحتلال، يوم الثلاثاء، أن قانون إعدام منفذي العمليات المعدل ينص على تطبيق عقوبة الإعدام فقط في حال كان القتيل يهوديًا، مبينة أن الإعدام سيكون عبر حقنة سامة.
وقالت الإذاعة إن لجنة الأمن القومي، برئاسة تسفيكا فوغل، وزعت مساء اليوم على أعضائها الصيغة النهائية المعدّلة لمشروع قانون إعدام منفذي العمليات، تمهيدًا لطرحه للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست مساء يوم غد الأربعاء.
وأوضحت الإذاعة أن المقترح المعدل ينص على أن تطبيق عقوبة الإعدام سيقتصر على العمليات التي يكون القتيل فيها يهوديًا، أي أنه في حال ارتكاب مستوطنين لجرائم قتل يكون الضحية فيها فلسطينيًا فإن عقوبة الإعدام لن تُطبق.
وجاء في نص القانون: “يعد أي عمل يؤدي إلى قتل إسرائيلي يهودي بدافع الهوية، سواء ارتكبه المنفّذ المباشر أو خطط له أو أصدر الأوامر بتنفيذه، جريمة عقوبتها الوحيدة هي الإعدام”.
وأضافت الإذاعة أن القانون ينص على أن حكم الإعدام سيصدر بأغلبية عادية دون منح القضاة أي مجال للاجتهاد لتعديل العقوبة، كما أنه يحظر الاستئناف على الحكم بعد صدوره، أو اللجوء لأي طريقة بهدف تخفيفه.
وينص القانون أيضًا، بحسب الإذاعة، أن تنفيذ العقوبة يجب أن يتم خلال 90 يومًا من إصدارها، على أن يتم من قبل إدارة سجون الاحتلال بواسطة حقنة سامة.
وقالت مصادر قانونية لإذاعة الجيش إن النص بصورته الحالية يبدو وكأنه صُمم ليُرفض من خلال المحكمة العليا، التي تملك صلاحيات إلغاء القوانين المخالفة لقوانين الأساس ذات المكانة الدستورية في إسرائيل. ورجحت المصادر أن مقترح القانون بهذه الصيغة يخدم أهدافًا دعائية وسياسية أكثر مما يستهدف تطبيقًا فعليًا على أرض الواقع.
يذكر أن مقترح قانون إعدام منفذي العمليات حاز على تأييد الأغلبية عند المصادقة عليه بالقراءة الأولى في وقت سابق من الشهر الحالي، وفي حال المصادقة عليه بالقراءة الثانية والثالثة غدًا سيدخل القرار حيّز التنفيذ.
