اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، مشروع القرار المعنون بـ “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”.
وصوتت 156 دولة لصالح القرار، فيما عارضته 8 دول، وامتنعت 10 دول عن التصويت.
وأكد القرار على جملة من المبادئ والأسس القانونية المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية، من بينها انطباق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، إضافةً إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار القرار إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز/يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات “إسرائيل” وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعدم قانونية استمرار وجودها فيها، إلى جانب استذكاره فتوى محكمة العدل الدولية المتعلقة بالجدار.
وأكد مشروع القرار على الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، مطالبًا “إسرائيل” بالكف عن استغلال هذه الموارد. وشدد على حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن هذا الاستغلال.
ولفت إلى أن ما تقوم به “إسرائيل” من تشييد للمستوطنات وبناء الجدار وغيرها من الممارسات يُعد أعمالًا مضرة بالبيئة الفلسطينية.
وأعاد القرار التأكيد على نداء مجلس الأمن الوارد في قراره رقم 2334، والذي دعا فيه الدول إلى التمييز بين “إقليم دولة إسرائيل” والأراضي الفلسطينية المحتلة.
