رفضت المحكمة الجنائية الدولية الاعتراض الذي تقدمت به “إسرائيل” ضد أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه السابق يوآف غالانت.
وبحسب بيان صادر عن المحكمة الجنائية الدولية، يوم الإثنين، فقد رفض قضاة دائرة الاستئناف، بأغلبية الأصوات، طعنًا إضافيًا قدمته إسرائيل بهدف وقف تحقيق المحكمة في طريقة إدارتها الحرب على قطاع غزة.
وأكد القرار أن التحقيق لا يزال مستمرًا، وأن مذكرات الاعتقال التي صدرت العام الماضي بحق نتنياهو وغالانت “لا تزال قائمة وسارية المفعول”.
وتستند “إسرائيل” في اعتراضها إلى ادعاء مفاده أن المحكمة الجنائية الدولية مطالَبة بتوجيه إخطار جديد في حال فتح أي إحالة جديدة تتعلق بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في فلسطين، معتبرة أن أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 تشكّل “وضعًا جديدًا” يستدعي إجراءً قانونيًا منفصلًا.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد رفضت، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وللمرة الثانية، استئنافًا تقدمت به “إسرائيل” ضد مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت.
وفي 5 شباط/فبراير 2021، قضت المحكمة بأن فلسطين تُعد دولة طرفًا في نظام روما الأساسي، وأن اختصاص المحكمة يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية، منذ عام 1967. وفي 3 آذار/مارس 2021، أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة عن فتح تحقيق رسمي في الوضع الفلسطيني.
وفي 23 أيلول/سبتمبر 2024، تقدمت “إسرائيل” باعتراض على اختصاص المحكمة، استنادًا إلى المادة 19(2) من نظام روما الأساسي.
وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويصدر قرار المحكمة الجنائية الدولية في ظل ضغوط أميركية وإسرائيلية متصاعدة تتعرض لها المحكمة. وفي هذا الإطار، كانت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، القاضية توموكو أكاني، قد حذّرت في وقت سابق من الشهر الجاري من أن المحكمة تواجه “إجراءات قسرية وتهديدات وضغوطًا وأعمالًا تخريبية تهدف إلى المساس باستقلالها والتأثير على مسار عملها القضائي”. وأوضحت أكاني أن تسعة مسؤولين منتخبين في المحكمة، من بينهم ستة قضاة وكامل قيادة المحكمة، فُرضت عليهم عقوبات أميركية إلى جانب إرهابيين ومهربي مخدرات، الأمر الذي انعكس سلبًا على حياتهم الشخصية وعلى قدرتهم على إجراء معاملات مالية، حتى داخل أراضي دول أطراف في المحكمة.
