قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، لوائح اتهام ضد 12 شخصًا وهم إسرائيليون وسكان من قطاع غزة، إضافةً إلى شركة يملك بعضهم حصصًا فيها، “بشبهة تهريب بضائع يُحظر إدخالها إلى قطاع غزة، وذلك عبر استغلال وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية”.
جرى اعتقال عدد من المواطنين الإسرائيليين، من بينهم جنود في خدمة الاحتياط، “للاشتباه بضلوعهم في تهريب بضائع محظورة إدخالها إلى قطاع غزة”
وقال الشاباك والشرطة الإسرائيلية في بيان مشترك، إنه جرى اعتقال عدد من المواطنين الإسرائيليين، من بينهم جنود في خدمة الاحتياط، “للاشتباه بضلوعهم في تهريب بضائع محظورة إدخالها إلى قطاع غزة”.
وأضاف البيان أن “هذه الاعتقالات جاءت استنادًا إلى معلومات استخبارية جُمعت داخل المنظومة الأمنية، تبيّن منها أن جهات مختلفة، من بينها مواطنون إسرائيليون، تستغل الواقع الميداني الجديد الذي نشأ عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وإدخال مساعدات إنسانية بكميات ‘كبيرة’ إلى قطاع غزة، بهدف تهريب بضائع يُحظر إدخالها إلى القطاع بطرق متعددة”.
وادعى البيان المشترك، “أظهرت التحقيقات التي أجراها جهاز المخابرات الإسرائيلية الشاباك ووحدة الأمن في لواء الجنوب بالشرطة الإسرائيلية، معلومات واسعة حول شبكات منظمة لتهريب بضائع ومعدات محظورة إلى قطاع غزة، يشارك فيها عشرات الإسرائيليين، وسكان الضفة الغربية، وكذلك سكان قطاع غزة”.
وقدّمت نيابة لواء الجنوب اليوم لوائح اتهام ضد 12 شخصًا، بتهم تشمل “تقديم العون للعدو زمن الحرب”، والقيام بأعمال في ممتلكات لأغراض ما تصفه إسرائيل بـ”الإرهاب”، والحصول على أموال بطرق احتيالية في ظروف مشددة، إضافة إلى جرائم رشوة وجرائم اقتصادية.
وقدمت السلطات الإسرائيلية، عصر أمس الثلاثاء، لائحة اتهام ضد بتسلئيل زيني، شقيق رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي “الشاباك” دافيد زيني، إلى جانب مشتبهين آخرين، في إطار تحقيقات بشأن قضية تهريب بضائع إلى قطاع غزة، مقابل مكاسب مالية.
وأفادت الإذاعة العبرية العامة بأن التحقيق كشف عن اعتماد المشتبهين مسارين رئيسيين في عمليات التهريب. المسار الأول تم عبر شاحنات تجارية نقلت كميات كبيرة من البضائع، بينها مواد “غير مدنية يُشتبه بإمكانية استخدامها من قبل حماس لتعزيز قدراتها”.
أما المسار الثاني، وهو محور الشبهات الأساسية بحق شقيق زيني، فتم عبر قوافل تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تنقل بضائع مدنية تحت غطاء رسمي.
